عقد وزير العمل السعودي "أحمد الراجحي"، الأسبوع الماضي، اجتماعا مع عدد من رجال أعمال يهدف إلى إقرار سلم وظيفي يحدد رواتب القطاع الخاص.

جاء ذلك ضمن مساعي وزارة العمل جعل القطاع الخاص جذابا للسعوديين الذين يفضلون وظائف القطاع الحكومي.

وتطرق الاجتماع -حسب صحيفة "مكة" المحلية- إلى تنظيم سلم وظيفي في القطاع الخاص؛ حيث من المقرر أن يكون "السلم الجديد ضمن اللائحة التنظيمية الداخلية لكل منشأة، ويحدد مقدار زيادة الرواتب سنويا، وبداية ونهاية كل درجة وظيفية من قيمة الراتب، والعلاوات والحوافز والتدرج بالسلم".

ولم تعلن الوزارة عن تفاصيل أخرى للاجتماع، والتاريخ المتوقع لصدور السلم الوظيفي أو الإعلان عنه.

ويفضل الباحثون عن العمل في السعودية من الجنسين الوظائف الحكومية التي ينظمها سلم وظيفي يحدد الدرجات الوظيفية والأجور لكل منها، بجانب كون تلك الأجور مرتفعة مقارنة برواتب القطاع الخاص، ومزايا أخرى بينها قصر ساعات العمل والإجازات الأسبوعية والسنوية.

وتبلغ نسبة البطالة في المملكة حاليا نحو 12%، لكن الحكومة تخطط لخفضها إلى 7% بحلول عام 2030.