الخميس 2 يناير 2020 07:45 ص

قرر رئيس مجلس الوزراء القطري، "عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني"، الموافقة على مقترح بتعديل بعض أحكام قانون العمل وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وفقاً لتوصيات فريق العمل المشكل لدراسة ذلك المقترح.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة القطرية، أنها وافقت على قانون جديد للحد الأدنى للأجور، وستلغي شرط تأشيرات الخروج بموافقة الكفيل لجميع العاملين، في إطار برنامج أوسع لإصلاح سوق العمل قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.

وذكرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في بيان، أن قطر، التي تعتمد على نحو مليونين من العمال الوافدين يشكلون الجانب الأكبر من قوتها العاملة، تخطط أيضا لتخفيف القيود على تغيير جهة العمل.

وألغت قطر العام الماضي تأشيرات الخروج لبعض العمال الأجانب الوافدين، لكن مجموعات حقوقية اعتبرت الإصلاح غير كاف لأنه لا ينطبق على جميع العمال ويسمح للشركات بالإبقاء على متطلبات الحصول على تصاريح الخروج لما يصل إلى 5% من العاملين.

ونظام الكفالة شائع في الدول الخليجية، حيث يشكل الأجانب جزءا كبيرا من السكان. وفي قطر، يتعين على العمال الحصول على موافقة الكفيل قبل تغيير الوظيفة؛ وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال حسبما تقول مجموعات حقوقية.

وتواجه قطر ودول عربية خليجية أخرى انتقادات بسبب ما تعتبرها مجموعات حقوقية أوضاعا سيئة للعمالة، وترغب الدوحة في إثبات معالجتها لادعاءات استغلال العمالة بينما تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، التي تأمل بأنها ستدعم الاقتصاد والتنمية.

إلى ذلك، وافق رئيس الوزراء القطري، خلال اجتماع وزاري عقده في الديوان الأميري، الأربعاء، على مشروع قانون بشأن الوقف.

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد.

ويتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإنشاء الوقف، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وصيانته وعمارته واستثماره.

كما قرر الموافقة على اقتراح هيئة قطر للأسواق المالية بتجديد عضوية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بالهيئة.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة.

وخلال الاجتماع تم التصديق على اتفاقية بشأن التعاون الصناعي والتكنولوجي بين قطر وتركيا، واتفاقية بين قطر وروسيا بشأن الإعفاء المتبادل لمتطلبات تأشيرة الدخول لمواطني دولة قطر ومواطني روسيا الاتحادية.

المصدر | الخليج الجديد + قنا