أعلنت الحكومة القطرية، الخميس، أنها وافقت على قانون جديد للحد الأدنى للأجور، وستلغي شرط تأشيرات الخروج بموافقة الكفيل لجميع العاملين، في إطار برنامج أوسع لإصلاح سوق العمل قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.

وذكرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في بيان، أن قطر، التي تعتمد على نحو مليونين من العمال الوافدين يشكلون الجانب الأكبر من قوتها العاملة، تخطط أيضا لتخفيف القيود على تغيير جهة العمل.

وأورد البيان أن مجلس الوزراء وافق على تشريع جديد مرتبط بمسودة قانون الحد الأدنى للأجور، لكنه لم يكشف عن مستوى الأجر.

وأضاف أن المجلس وافق أيضا على مسودة قانون آخر بما سيؤدي إلى إلغاء نظام التأشيرات الخروج لجميع العاملين، ولا يزال العمل جاريا على تمكين الموظفين من تغيير جهة العمل بشكل أكثر يسرا.

وألغت قطر العام الماضي تأشيرات الخروج لبعض العمال الأجانب الوافدين، لكن مجموعات حقوقية اعتبرت الإصلاح غير كاف لأنه لا ينطبق على جميع العمال ويسمح للشركات بالإبقاء على متطلبات الحصول على تصاريح الخروج لما يصل إلى 5% من العاملين.

ووصفت منظمة العمل الدولية الإجراءات الجديدة بأنها خطوة مهمة جدا صوب دعم حقوق العمال الوافدين، مضيفة أنها تهدف إلى إنهاء نظام "الكفالة".

وفي بيان أصدرته أمس الأربعاء، أكدت المنظمة أنها "ستدعم تلك الخطوات بشكل كبير حقوق العمال الوافدين، بينما تساهم في زيادة معدلات الكفاءة والإنتاجية في الاقتصاد".

وأضافت أنه من المتوقع أن يبدأ سريان الإصلاحات الجديدة في قطر بحلول يناير/كانون الثاني 2020.

ونظام الكفالة شائع في الدول الخليجية، حيث يشكل الأجانب جزءا كبيرا من السكان. وفي قطر، يتعين على العمال الحصول على موافقة الكفيل قبل تغيير الوظيفة؛ وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال حسبما تقول مجموعات حقوقية.

وتواجه قطر ودول عربية خليجية أخرى انتقادات بسبب ما تعتبرها مجموعات حقوقية أوضاعا سيئة للعمالة. وترغب الدوحة في إثبات معالجتها لادعاءات استغلال العمالة بينما تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، التي تأمل بأنها ستدعم الاقتصاد والتنمية.