أعلنت دولة قطر، الأربعاء، عن إجراءات لإلغاء قيود على العمال الأجانب، تتعلق بالحصول على تأشيرات خروج لمغادرة البلاد، والموافقة المسبقة قبل تغيير مكان العمل.
وأعلن وزير العمل القطري "يوسف محمد العثمان فخرو"، خلال فعالية في الدوحة أن "مجلس الوزراء اعتمد تشريعا جديدا يتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور، وأيضا تشريعا جديدا لتسهيل نقل العمال إلى أصحاب عمل... ومشروع قانون لإلغاء تأشيرات الخروج".
وأضاف "فخرو"، في تصريحات إعلامية على هامش حدث بمناسبة مرور 100 عام على إطلاق منظمة العمل الدولية أنه ستتم صياغة هذه المشاريع بشكل رسمي "خلال شهر".
وأوضح أنها "ستتطلب موافقة تنفيذية قبل أن تصبح قانونا، مردفا "نتوقع أن يتم تطبيقها بحلول نهاية العام الجاري".
ورأى الوزير القطري أن الأمر "مهم للغاية" لبلاده، موضحا "نسعى لأن تكون قطر مكانا جذابا للمستثمرين والعمال الماهرين. وأن يكون لدينا مجتمع منتج وخليط جيد من الأجانب والمحليين".
وتابع: "هذا سيكون جزءا من استراتيجيتنا الجديدة للمدى الطويل لجعلها وجهة جيدة للاستثمار".
وأدخلت قطر سلسلة إصلاحات على قوانين وأنظمة العمل المعمول بها منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم في عام 2022، الذي أطلق برنامج بناء ضخم يوظف عمالاً أجانب.
وتعتبر تأشيرات الخروج، التي وافقت الدوحة على إلغاءها في سبتمبر/أيلول 2018، ركيزة نظام "الكفالة" المثير للجدل، والذي يتيح لرب العمل منع موظفيه من تغيير مكان العمل أو مغادرة البلاد.
وهناك أكثر من مليوني عامل أجنبي في قطر، يعمل الكثيرون منهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع بنى تحتية لكأس العالم.
من جانبها، أثنت منظمة العمل الدولية على قطر بسبب "الإصلاحات الشاملة".
وقال مدير المنظمة في قطر "هوتان هومايونبور": "مع هذه الإعلانات، يمكننا أن نعلن رسميا عن إنهاء الكفالة. هذه أخبار هائلة لملايين العمال هنا ولدولة قطر"، معربا عن أمله في "أن تحذو الدول الأخرى حذو قطر".