رحب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات القانونية التي أدخلتها قطر في 30 أغسطس/آب الماضي على قوانين العمل، والتي ستجعلها الأولى خليجيا في تفكيك نظام الكفالة.

الإصلاحات الجديدة ستنهي شرط حصول العمال المهاجرين على إذن صاحب العمل لتغيير وظائفهم، مع اعتماد حد أدنى للأجور غير تمييزي.

وفي بيان له، قال الاتحاد إنه "بمجرد دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ، ستصبح قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج التي تفكك نظام الكفالة الذي يحكم توظيف العمال المهاجرين، والذي يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة عليهم".

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن دعمه بشدة جهود إصلاح تشريعات العمل هذه، التي طالما دافع عنها وناقشها مع قطر، لا سيما في الحوار غير الرسمي حول حقوق الإنسان.

الاتحاد أثنى أيضا على منظمة العمل الدولية لدورها الداعم والحيوي في مواكبة الحكومة القطرية في أجندة إصلاح قانون العمل.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى التنفيذ السريع لهذه الإصلاحات، والمزيد من التحسينات في الإطار القانوني الذي يغطي حقوق العمال في قطر.