بدأت منذ قليل، جلسة طارئة للبرلمان التركي للمناقشة والتصويت على مذكرة رئاسية مقدمة من الرئيس "رجب طيب أردوغان"، تطلب تفويضا لإرسال جنود إلى ليبيا؛ تلبية لدعوة حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا؛ لمواجهة الهجوم الذي يشنه الجنرال "خليفة حفتر"، المدعوم إماراتيا ومصريا وفرنسيا، على العاصمة طرابلس.

وأمس الأربعاء، قال نائب الرئيس التركي "فؤاد أوقطاي"، إن مذكرة التفويض المقدمة للبرلمان التركي، حول إرسال جنود إلى ليبيا تسري لعام واحد، ويتم إرسال القوات بالقدر اللازم.

وتمنى "أوقطاي" أن تكون الخطوة التركية رادعا وأن تفهم الأطراف المعنية هذه الرسالة بشكل صحيح، مشيرا إلى أن محتوى التفويض يتضمن كل شيء بداية من المساعدات الإنسانية حتى الدعم العسكري. 

وشدد "أوقطاي"، على أن هدف بلاده في ليبيا وقبرص يتمثل في إحباط المكائد التي تستهدفها.

وفي وقت سابق، توقع الرئيس التركي حصول حكومته على تفويض من البرلمان يومي 8 أو 9 يناير/كانون الثاني لإرسال جنود إلى ليبيا.

ويستند القرار التركي إلى اتفاقية دفاع مشترك جرى توقيعها مؤخرا بين أنقرة وطرابلس، وأخرى لترسيم الحدود البحرية أثارت حفيظة اليونان؛ حيث مدت خلالها تركيا منطقتها البحرية الاقتصادية وجعلت لها حدودا مع ليبيا قرب جزيرة "كريت" اليونانية.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ليبيا تصعيدا عسكريا بعد إعلان قوات "حفتر"، المدعومة من عدة دول إقليمية، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني".

وفي 12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، أعلن "حفتر" من جديد بدء ما أسماه، "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.