بينما تخضع إدلب شمال شرقي سوريا منذ أسابيع إلى عمليات قصف شديدة من قبل نظام "بشار الأسد" وحليفته روسيا، يضطر عشرات الآلاف من سكانها إلى النزوح نحو الجارة الشمالية تركيا، الأمر الذي اعتبره رئيسها "رجب طيب أردوغان"، يهدد اتفاقية اللجوء مع الاتحاد الأوروبي.

وحذر "أردوغان" من موجة كبيرة من اللاجئين تتجه إلى أوروبا، حيث أدت عمليات القصف حتى الآن إلى تهجير أكثر من 80 ألف شخص، في طريقهم بالفعل إلى الحدود التركية.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لن تكون " قادرة وحدها " على تحمل هذا التدفق، وأن "جميع البلدان الأوروبية، لاسيما اليونان، ستشعر بالعواقب السلبية".

وفيما يبدو كرد فعل تخطط المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، للسفر في يناير/ كانون الثاني الجاري إلى أنقرة، وفق تقارير صحفية. وفي حال تمت الزيارة، فإن "ميركل" ستعمل جاهدة من أجل استمرار اتفاقية اللجوء التي أقرها الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس/ آذار 2016.

وتنص الاتفاقية على أن تعمل تركيا على تفادي أن يقوم لاجئون بمساعدة مهربين انطلاقا من أراضيها بالتوجه إلى الجزر اليونانية، وفي المقابل وضع الاتحاد الأوروبي رهن التصرف حتى 2018 ستة مليارات يورو لتحسين ظروف اللاجئين في تركيا.

وتقضي أيضا بأنه يجب إعادة اللاجئين الذين ليس لديهم حق في اللجوء من الجزر اليونانية إلى تركيا، ومقابل كل لاجئ من هؤلاء تتعهد بلدان الاتحاد الأوروبي في المقابل بإيواء لاجئ سوري مباشرة من تركيا.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم التفاوض بشكل أسرع مع تركيا حول إلغاء تأشيرة السفر للرعايا الأتراك في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى انضمام تركيا إلى المجموعة الأوروبية.

• مفاوضات جديدة

ومع تطور الأوضاع وتزايد عدد اللاجئين، تسعى تركيا للتفاوض مجددا حول ميثاق اللجوء، إذ أعلن "أردوغان" أنه سيفتح الأبواب للاجئين نحو أوروبا في حال عدم حصول بلاده على دعم أقوى لتموين اللاجئين في تركيا، والذين يقدر عددهم بنحو 3.6 مليون لاجئ سوري.

وتضمنت لائحة المطالب التركية الجديدة من الاتحاد الأوروبي؛ زيادة الدعم المادي لرعاية اللاجئين، وتسهيلات منح التأشيرات للرعايا الأتراك، وتحقيق تقدم في إقامة الوحدة الجمركية، ومنح مساعدة في بناء منطقة آمنة على الأراضي السورية.

وبالرغم من ذلك يرى خبير الاجتماع والهجرة؛ "غرالد كناوس"، الذي يُعتبر من مصممي صفقة اللجوء، أن الاتفاقية حققت أهدافها حتى الآن، وفق "دويتش فيله"، الخميس.

 ويدلل على ذلك بأنه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لم يصل إلا عدد قليل من السوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه من بين نحو 50 ألف شخص وصلوا إلى اليونان في 2019، يكون أقل من الربع منهم سوريين.

كما أن غالبية السوريين المقيمين في تركيا ليس لديهم حافز للتوجه إلى أوروبا، حسب "كناوس"، الذي حذر رغم ذلك من أنه "دون تمويل من الاتحاد الأوروبي، فإن الوضع سيتدهور في تركيا".

ولفت إلى أن كلا الطرفين ليس لهما مصلحة في تدهور الأوضاع، الأمر الذي يدفعهما إلى التعاون، كما أنه في حال إلغاء الاتفاق الحالي، سيكون الاتحاد الأوروبي رهينا بالقرارات المتخذة في تركيا.

وشدد الخبير الأوروبي أنه في ظل هذه الأوضاع فإن الاتحاد الأوروبي ملزم بالدفاع عن اتفاقية اللجوء مع تركيا والحفاظ على مصداقيتها.