الخميس 2 يناير 2020 06:52 م

قرر فريق المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق مشاركاته في جميع اللجان المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض مع حكومة الرئيس "عبدربه منصور هادي" برعاية السعودية، احتجاجًا على ما وصفه بـ"التصعيد العسكري الذي تقوم به أطراف في الحكومة اليمنية".

وعزا المجلس قراره إلى "تصعيد ميليشيات حزب الإصلاح في محافظة شبوة وقصف قرى ومنازل المواطنين وتعذيب وقتل الأبرياء"، حسب ما ذكر "سالم العولقي" عضو المجلس الانتقالي في تغريدة.

 

 

وكانت اشتباكات وقعت الثلاثاء بين قوات تابعة للإصلاح ورجال قبائل في محافظة شبوة.

وقال القيادي في الحراك الجنوبي "أحمد الصالح" لموقع الحرة إن قبائل شبوة لا تزال تعاني من "حصار مطبق" من قبل القوات التابعة للحكومة.

وأضاف "الصالح" إن خيارات المجلس الانتقالي في التعامل مع هذه الأزمة "مفتوحة بما في ذلك التصعيد العسكري".

وطالب "الصالح" السعودية بالتدخل لوقف ما وصفه بالعدوان في محافظة شبوة وفتح تحقيق في الحادثة.

وكانت تقارير إعلامية كشفت قبل أيام، أن السعودية تتجه للقضاء على الحكومة الشرعية في اليمن بشكل تدريجي، عبر تسليم جنوب اليمن، لميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، ذي التوجه الانفصالي بدعم من الإمارات، وتسليم شمال اليمن للانقلابين الحوثيين المدعومين من إيران.

ووفق مراقبين، فإن "اتفاق الرياض"، بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، أصبح غطاء لشرعنة وضع المجلس الانتقالي الجنوبي، والدفع به من ساحة التمرد ضد الشرعية، إلى موقع الشريك في السلطة.

وكان خلاف قد دب بين المجلس الجنوبي الانتقالي وحكومة "هادي" في أغسطس /آب الماضي، بسيطرة قوات المجلس الجنوبي على عدن وسعيها لتوسيع نفوذها في الجنوب حيث مقر حكومة "هادي".

وتم تذليل الخلاف بتوقيع اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه بعد أكثر من شهر من المحادثات غير المباشرة في السعودية.

وبموجب الاتفاق، ينضم المجلس الجنوبي الانتقالي إلى حكومة وطنية جديدة ويضع كل القوى التابعة له تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

ودخلت الحرب في اليمن منحى جديدا بعد دخول السعودية على رأس تحالف لدعم قوات حكومة "هادي" في مارس/آذار 2015 في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

 

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات