جدد المغرب، أن قرار ترسيم الحدود البحرية للمملكة "مسألة سيادية محضة وقانونية".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية "حسن عبيابة"، الخميس، عقب انعقاد الجلسة الحكومية، إن المغرب يؤكّد أن قرار ترسيم حدوده البحرية مسألة سيادية، مع ترك باب الحوار مع إسبانيا مواربا.

وأضاف: "حوار الرباط مع مدريد بشأن هذا الموضوع سيكون من أجل التفاهم فحسب، وليس لشيء آخر"، في إشارة إلى تمسّك المغرب بمبدأ الترسيم، رغم معارضة إسبانيا.

وكانت إسبانيا عبرت عن اعتراضها على عزم المغرب ترسيم حدوده البحرية، وهو الموقف الذي عبر عنه الحزب الاشتراكي (الحاكم)، معتبرا أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك".

ولم يقتصر الرفض الإسباني على بيان الحزب الحاكم، إذ قال رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية ذاتية الحكم "أنخيل توريس"، الأربعاء، إن "إسبانيا لن تسمح للمغرب بمس ميل واحد من مياه الكناري".

كما نشرت القوات الجوية الإسبانية، مقاتلات من نوع "إف-18"، تابعة لها، فوق جزر الكناري، ما اعتبرته تقارير إعلامية رسالة ضغط على المغرب.

فيما تحدثت جهات حكومية إسبانية عن احتمال التراجع عن صفقة عسكرية يجري التفاوض بشأنها بين المغرب وإسبانيا للحصول على ثلاث سفن حربية تنوي المملكة اقتنائها من الجارة الشمالية.

وتأتي الخطوة المغربية، في وقت تعتزم الحكومة المغربية المصادقة نهائيا على مشروعي قانونين يرسم بموجبها حدوده البحرية لتمتد إلى سواحل إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو.

ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب على مشروع القرار الذي أثار اهتمام الصحافة الإسبانية، قبل أن يُرفع إلى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي.

وكان وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة"، قد اعتبر أن هذا القرار يدخل في إطار "حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا على مستوى ترابه كما على المستوى الجيوسياسي للمنطقة".