حدد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) المغربي، الأربعاء المقبل، جلسة، للمصادقة على مشروعي قانونين، يتعلقان بترسيم الحدود البحرية تشمل إقليم الصحراء، رغم رفض إسبانيا وجبهة "البوليساريو".
وقال بيان صادر عن مجلس النواب، الإثنين، إن "المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين".
ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب على مشروعي القانونين، قبل أن يُرفع إلى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي.
ويأتي تحديد جلسة البرلمان، رغم الغضب الإسباني، وهو ما عطل المصادقة عليهما سابقا.
كما نقلت تقارير إعلامية، استنكار جبهة "البوليساريو"، لمشروعي القانونين.
إلا أن الناطق باسم الحكومة المغربية "الحسن عبيابة"، قال الشهر الماضي، إن قرار ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية "موقف سيادي خاص بالمملكة".
كما سبق أن أعلن وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة"، عزم بلاده "بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب"، ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء، المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.
وقال "بوريطة": "سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون".
ودخلت "البوليساريو" في نزاع مع المغرب حول السيادة على الصحراء، عام 1975، بعد انتهاء الاحتلال الإسباني للمنطقة، وتحول الأمر إلى مواجهة مسلحة توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتقترح الرباط، حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.