أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها أفرجت عن 377 من نزلاء السجون، بعفو رئاسي وشرطي، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973.
جاء ذلك في بيان للوزارة، الجمعة، دون الكشف عما إذا كان ذلك العفو يشمل معتقلين سياسيين أم لا، وما عددهم.
وقال البيان إن قطاع السجون عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 144 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما قامت اللجنة العليا للعفو بفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
وقالت الداخلية، إن ذلك يأتي في إطار "حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع".
وكان الرئيس المصري؛ "عبدالفتاح السيسي"، قد أصدر قرارا بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد نصر 6 أكتوبر/تشرين الأول.
وخلال العام الماضي، صدرت العديد من قرارات العفو الرئاسي والشرطي، أفرج بموجبها عن عدة آلاف من السجناء، غالبيتهم من الجنائيين.
ويبلغ عدد السجناء السياسيين في مصر، منذ الانقلاب العسكري صيف 2013، عشرات الآلاف، في ما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أنهم جميعا موقفون على خلفية قضايا جنائية.
