صوت أعضاء مجلس النواب المتخذ من مدينة طبرق (شرقي ليبيا) مقرا له على رفض الاتفاقية الموقعة بين حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، والحكومة التركية.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة انعقدت في مدينة بنغازي، السبت.

واتهم أعضاء المجلس، الموالي للجنرال "خليفة حفتر"، رئيس حكومة الوفاق "فايز السراج"، بارتكاب جريمة خيانة عظمى، وطالبوا بإحالته إلى النائب العام لمحاسبته.

كان المتحدث باسم برلمان طبرق "عبدالله بليحق"، قال في وقت سابق إن المجلس سيعقد جلسة طارئة بمدينة بنغازي لمناقشة ما أسماه "تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا، ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا".

ومنذ توقيع الاتفاق، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسعى رئيس برلمان طبرق "عقيلة صالح" إلى إيجاد "سبل إبطال" له.

ويتيح الاتفاق البحري لأنقرة المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط؛ ما يثير غضب اليونان ومصر وقبرص الرومية و(إسرائيل).

ويتمحور الاتفاق الثاني حول التعاون العسكري ويتيح لتركيا إرسال قوات لمساعدة حكومة الوفاق في تصديها لقوات "حفتر" المدعومة من مصر والإمارات وروسيا.

والخميس، وافق البرلمان التركي على مذكّرة قدّمها الرئيس "رجب طيب أردوغان" تجيز له إرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق.

وتقول السلطات التركية إن تحركها المرتقب في ليبيا لن يكون "تدخلا" كما يدعي البعض؛ لأنه سيكون استنادا إلى طلب دعم تلقته من الحكومة الشرعية في ليبيا.

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام "معمر القذافي"، عام 2011، مواجهات عنيفة منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، حين زعمت قوات "حفتر" أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثرا.

وأجهض هجوم "حفتر" على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين.