13 منظمة دولية تنتقد استضافة السعودية لرالي دكار

الأحد 5 يناير 2020 10:36 ص

انتقدت 13 منظمة حقوقية دولية، مشاركة أكثر من 10 متسابقات في "رالي داكار" الذي تنظمه السعودية، في حين تقبع العديد من الناشطات السعوديات في السجن، بسبب دعمهن لحق المرأة في قيادة السيارة.

ودعت المنظمات في تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الجمعة، منظمي "رالي داكار" والسائقين المشاركين فيه، للتحدث عن "سوء معاملة" السعودية للناشطات الحقوقيات اللواتي طالبنَ بحق قيادة السيارة.

ووصف التقرير تنظيم سباق الرالي في السعودية، بأنه "محاولة لتبييض صفحة الانتهاكات الحقوقية في السعودية".

وقالت "رايتس ووتش"، وجمعية "منَا لحقوق الإنسان"، و11 منظمة حقوقية دولية أخرى، إن على المشاركين في السباق، التنديد "باضطهاد" المدافعين عن حقوق المرأة السلميين في البلاد.

وينطلق "رالي داكار 2020"، الذي كان يُعرَف بـ"رالي باريس - داكار" سابقا، الأحد، من جدة، وسينتهي بعد 9 آلاف كيلومتر، في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، في مدينة القدية.

وقالت مديرة المبادرات الدولية في "رايتس ووتش"، "مينكي ووردن": "على أموري سبورت (المنظمة للسباق) والسائقين في رالي داكار، التحدث عن سوء معاملة الحكومة السعودية لناشطات حقوق المرأة، بسبب دفاعهن عن الحق في القيادة".

وأضافت: "لا ينبغي أن تُساهم هذه المنافسة في تبييض صفحة احتجاز السعودية للمنتقدين السلميين".

وأعلنت شركة "أموري سبورت" الفرنسية، في أبريل/نيسان الماضي، نقل "رالي 2020" إلى السعودية، في إطار شراكة لمدة 5 سنوات مع سلطات المملكة.

فيما قالت مديرة "منا لحقوق الإنسان"، "إيناس عصمان": "بينما أكثر من عشر سائقات سيشاركن في رالي داكار، تقبع ناشطات سعوديات في السجن، بسبب دعمهن للحق في القيادة".

وأضافت: "ينبغي ألا يُفتح المسار للسعودية بسبب استضافتها حدثا رياضيا بارزا مثل رالي داكار".

ودعت المنظمات الحقوقية الرعاة وجهات البث الرياضية، لاستخدام نفوذها لتعزيز احترام حقوق الإنسان في المملكة.

وتابعت مديرة مكتب "رايتس ووتش" في فرنسا "بينيديكت جانرو": "لدى أموري سبورت، فرصة للانضمام إلى الهيئات الرياضية الأخرى، في تعزيز احترام حقوق الإنسان حيث تُنظم أنشطتها، اعتماد سياسة حقوقية والالتزام بها يعني تجنب الاضطرار إلى دعم السجل الحقوقي السيئ للدولة القمعية المُضيفة".

وذكرت بمواقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهي المنظمة العالمية لكرة القدم، ومنظمات رياضية كبرى أخرى، الذين سبق أن تبنوا سياسات مماثلة، بما يتماشى مع "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

وحددت "المبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات" الصادرة عن "منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي"، واجبات الشركات لمنع أو تخفيف الآثار الحقوقية السلبية الناجمة عن العمليات التجارية.

كما تنص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، على أن مؤسسات الأعمال تتحمل مسؤولية "أن تتجنب التسبب في الآثار الضارة بحقوق الإنسان أو المساهمة فيها"، و"أن تعالج هذه الآثار عند وقوعها"، وأن "تسعى إلى منعها".

ومنذ مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، واجهت السعودية انتقادات دولية مُتزايدة بسبب سجلها الحقوقي، لا سيما في ظل انعدام الشفافية بشأن التحقيق والمحاكمة.

كما تواجه السعودية، انتقادات حادة لدورها في التحالف العسكري المسؤول عن انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب في اليمن، وارتكابها ممارسات ترتقي لجرائم حرب، حسب تقارير حقوقية.

ووفقا للمنظمات، فإن السعودية خلقت أيضا واحدة من أكثر البيئات عداء للمدافعين الحقوقيين في السنوات الأخيرة، واعتقلت تعسفيا العشرات منهم، من بينهم "لُجين الهذلول"، و"سمر بدوي"، و"نسيمة السادة"، و"نوف عبدالعزيز"، اللواتي دافَعْن عن حق المرأة في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الرجل.

ورغم الإفراج مؤقتا عن بعض المدافعات الأخريات، لكنهن يخضعن للمحاكمة بسبب نشاطهن السلمي، حيث تعرضت عدة ناشطات للتعذيب أثناء الاحتجاز، بما في ذلك بالصدمات الكهربائية، والجلد، والتهديدات الجنسية، وغيرها من ضروب سوء المعاملة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

رالي دكار اعتقال ناشطات ملف الانتهاكات في اليمن هيومن رايتس ووتش

وفاة متسابق برتغالي في رالي داكار بالسعودية

فرنسا تحقق في محاولة اغتيال برالي داكار في السعودية