استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

مصارف لبنان.. وأزمة «الثقة»

الأحد 5 يناير 2020 01:54 م

مصارف لبنان.. وأزمة «الثقة»

كأن المجتمع الدولي يعاقب المصارف على قيامها بتمويل عجز خزينة الدولة.  

تزامن مواقف لوبي إسرائيل بواشنطن«إيباك» وأطراف سياسية لبنانية أساسية في حملة مبرمجة ضد المصارف.

ضغوط خارجية لتقويض الاستقرار النقدي وإغراق البلد ومعه "حزب الله" بمأزق مالي كبير وأزمة اقتصادية تؤدي لانهيار.

*     *     *

في يوليو الماضي، وإثر اجتماع عقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، توافق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، على الإشادة بقدرة القطاع المصرفي اللبناني على جذب الودائع وتأمين الأرباح للمستثمرين، ووصفوه بأنه «أنجع قطاع في المنطقة العربية، وركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني».

حدث ذلك في وقت ازدادت فيه الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها لبنان، خصوصاً مع تزامن المواقف بين مجموعة الضغط الإسرائيلية في واشنطن«إيباك» وبعض الأطراف السياسية الأساسية في التركيبة اللبنانية، بالتوافق على حملة مبرمجة ضد المصارف.

وإذا كانت الضغوط الخارجية تهدف إلى تقويض الاستقرار النقدي لإغراق البلد ومعه حزب الله في مأزق مالي كبير وأزمة اقتصادية تؤدي إلى الانهيار(وفق رأي مجموعة الضغط)، فإن هجوم بعض الأطراف اللبنانية على المصارف لم يجد تفسيرا غير الاعتقاد بأن هذه الأطراف بحاجة إلى تمويل يعوض تراجع مصادر التمويل السياسي الخارجية.

في النصف الثاني من العام الماضي، شهد لبنان تطورات جاءت ملائمة لمسيرة تلك الحملة المستمرة، ومعززة بتقارير سلبية من مؤسسات التصنيف الدولية، وكأن المجتمع الدولي، يعاقب المصارف على قيامها بتمويل خزينة الدولة التي تعاني من عجز كبير في موازناتها السنوية، مع تراكم الدين السيادي الذي تجاوز87 مليار دولار(نحو160% من الناتج المحلي الإجمالي).

وتبرز أهمية هذا التمويل بإقراض الدولة، إذ تبلغ حصة المصارف 39% مقابل 38% لمصرف لبنان، كذلك تجاوزت الضرائب التي فرضت على القطاع المصرفي نسبة الـ 17% المفروضة على أرباح الشركات. ولم تكتف الحكومة بذلك، بل قررت في موازنة 2019، رفع الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10%.

فضلاً عن أن المصارف دفعت ثمناً باهظاً لتحملها أعباء الدين الحكومي، متأثرة بالتصنيف السلبي لوضع المالية العامة نتيجة سوء الإدارة السياسية، والفساد وارتفاع عجز الموازنة، بما يهدد بتخلف الحكومة عن سداد الأقساط في مواعيدها.

حتى أن «ستاندرد أند بور» خفضت تصنيف ثلاثة مصارف، وهي الأكثر مساهمة في تمويل الخزينة، إلى درجة «التعثر الافتراضي» ووضعتها في خانة «الأعلى خطراً» في العالم.

لا شك أن الحراك الشعبي كشف «عورات» القطاع المصرفي خصوصاً بعد فرض القيود على عمليات السحب والتحويل بشكل استنسابي وغير قانوني، ما أثار الشكوك بقدرة المصارف على تلبية العملاء الذين قاموا بتظاهرات جماهيرية غاضبة رافعين شعار «أعطوني مصرياتي».

ورفعت عشرات الدعاوى أمام المحاكم. ويبدو أن هذا المشهد كان كافياً لتؤكد وكالات التنصيف صعوبة تحصيل الودائع وتحويل الأموال إلى الخارج، وبما يشكل خطراً إلى درجة «التعثر الافتراضي»، مع تناقص السيولة.

وهكذا تواجه المصارف تحديات أزمة تراجع «ثقة» المودعين والمستثمرين، في وقت يسعى بعضها إلى إغراء المودعين بامتلاك أسهمها بأسعار مخفضة، لتتمكن من زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20%، تلبية لتعليمات البنك المركزي.

مع التأكيد أن هذا التراجع هو جزء من تراجع «ثقة» المجتمع الدولي بلبنان، ولاسيما بقيادته السياسية، التي أهملت التركيز على الإصلاح المالي والاقتصادي وسد قنوات الهدر والفساد وتحصيل الموارد التي تحتاجها خزينة الدولة.

* عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية

المصدر | الاتحاد الظبيانية

  كلمات مفتاحية

الزواج المشبوه بين المال والنخبة.. لماذا يهاجم المحتجون اللبنانيون المصارف في البلاد؟