4 سنوات بأروقة برلمان مصر.. كشف حساب

الأحد 5 يناير 2020 02:30 م

4 سنوات، كانت مليئة داخل أروقة مجلس النواب (البرلمان) المصري، شهدت الرقم الأكبر في تاريخ الحياة النيابية بمصر، في أعداد مشروعات القوانين والقرارات بقوانين، التي تمت الموافقة عليها.

البرلمان الذي عقد أولى جلساته في 10 يناير/كانون الثاني 2016، أقر 729 مشروع قانون، و341 قراراً بقانون تمت في غيبة البرلمان، إبان الفترة الانتقالية، التي تلت الانقلاب على الرئيس "محمد مرسي"، في 2013.

ومن أبرز هذه القوانين، تعديلات قانون الاستثمار، وقانون القيمة المضافة، وقانون المحال العامة، وقانون تحقيق العدالة الضريبية، وتراخيص المنشآت الصناعية، وقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقانون السجل التجاري.

كما تتضمن قائمة القوانين، المعاشات المدنية، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وتعديل قوانين الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والكيانات الإرهابية والإرهاب، وتعديل قانون التظاهر، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقوانين زيادة المعاشات العسكرية، وزيادة المعاشات المدنية.

بينما فشل البرلمان في مناقشة عدد من القوانين، أبرزها قانون "التجارب السريرية"، الذى أعدته رئاسة الجمهورية وأثار جدلاً واسعاً، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإيجار القديم، وقانون الإدارة المحلية، الذى فشل المجلس في إنجازه رغم النص عليه دستورياً، ولا يزال محل جدل حتى اليوم.

كما سيواجه البرلمان تحدياً آخر بضرورة الانتهاء من قوانين الانتخابات.

نواب المجلس، خلال مدة انعقاده، استخدموا 6698 أداة رقابية، ما بين طلب إحاطة، وبيان عاجل، وسؤال برلماني بالجلسة العامة، إضافة لأكثر من 5 آلاف طلب إحاطة ناقشتها اللجان النوعية.

بيد أن المجلس لم يناقش أي استجواب حتى الآن، رغم تقديم 19 استجواباً، لكنها جميعا لم تر النور.

وشهد المجلس، خلال سنواته الأربع، إسقاط عضوية أكثر من نائب بينهم "توفيق عكاشة"، و"محمد أنور السادات"، كما ناقش 118 طلباً برفع الحصانة عن نواب به، تم رفضها جميعاً، إضافة إلى طلبات أخرى لم يتم عرضها.

ووافق البرلمان خلال دور انعقاده الأول، على منح الحكومة الثقة، بأغلبية 433 صوتاً بعد إلقاء بيان الحكومة لأول مرة أمام البرلمان.

وخلال الدور الثاني، وافق المجلس على تعديل وزاري، في أول تطبيق للنص الدستوري.

وبعد تقليد غاب 13 عاماً، دعا رئيس مجلس النواب "علي عبدالعال"، لجلسة خاصة في 2 يونيو/حزيران 2018، لأداء الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن فترة رئاسته الثانية.

أما في الدور الرابع، فقام البرلمان بإجراء التعديلات الدستورية، بعدما عقد سلسلة جلسات استماع لمناقشة التعديلات، المقدمة من 155 نائباً، يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس، حتى إقرارها في جلسة 16 أبريل/نيسان 2019.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قرر "عبدالعال"، مد انعقاد مجلس النواب، حتى 9 يناير/كانون الثاني 2021، بدلا من فضّ الفصل التشريعي، مع انتهاء دور الانعقاد السنوي الخامس (الأخير) في 30 يونيو/حزيران 2020، باعتباره الموعد الدستوري المنظم لعمل البرلمان، ما تسبب في جدل بشأن مدى دستورية القرار.

ويحدد الدستور المصري، مدة عمل الفصل التشريعي، بـ5 سنوات، من خلال خمسة أدوار انعقاد، مدة كل دور منها تسعة أشهر على الأقل.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

برلماني مصر مشروع قانون مجلس النواب المصري

مبادرة برلماني مصري تثير جدلا.. وناشطون يتساءلون عن عدم اعتقاله