مبادرة برلماني مصري تثير جدلا.. وناشطون يتساءلون عن عدم اعتقاله

الاثنين 4 نوفمبر 2019 06:42 م

أثارت مبادرة نائب البرلمان المصري "أحمد الطنطاوي" لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والإعلامية، جدلا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين داعمين لها كالمقاول والممثل المصري "محمد علي"، وبين رافضين آخرين بدعوى أن "الطنطاوي" دمية في يد النظام المصري يحركها وقتما شاء وكيفما شاء.

الناشطون المشاركون عبر وسم "أحمد طنطاوي" تعجبوا من عدم اعتقاله حتى الآن رغم انتقاده الدائم للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، متسائلين: أهو أغلى على النظام من "سامي عنان"؟

ولفت الناشطون إلى أن العديد من الرموز السياسية وحتى من داخل الجيش أطلقوا مبادرات خلال السنوات الماضية والجميع تم اعتقاله وتخوينه، فلماذا لم يتم اعتقال النائب "الطنطاوي" حتى الآن؟ إلا إذا كانت هذه المبادرة بمباركة من النظام ودعم منه. 

 

وشبه ناشطون "الطنطاوي" بعرائس الماريونيت التي يتحكم فيها النظام من على بعد، ويتحكم في وقت ظهورها.

 

وأكد ناشطون أنه لا يمكن قبول أي مبادرة مادام "السيسي" على رأس الحكم، فيما اعتبر آخرون أن هذه المبادرة جاءت لامتصاص الصدمات والتخفيف من غضب الشعب المصري.

المقاول والممثل المصري "محمد علي" كان له رأي آخر، وهو "عدم تخوين" كل من يسعى للإصلاح، وقال في تغريدة له عبر "تويتر": "بعيد عن إنك مع أو ضد مبادرة النائب أحمد الطنطاوي لكن لازم نتخلص من فكرة التخوين لأي رأي نختلف معاه (فرقنا إيه عن إعلام السيسي؟) ما هو ده اللي حصل معايا !".

 

وتابع "محمد علي": "عاوزين نبقي زي البلاد المحترمة كل واحد يقول رأيه بحرية ومن حقي وحقك نرفض الرأي ده ويكون لنا رأي تاني هو كمان مطالب بأنه يحترمه".

 

وكان "الطنطاوي" قد قدم مبادرة "إصلاحية" لرئاسة البرلمان، تتضمن تشكيل 12 لجنة لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والإعلامية في مصر.

وقال "الطنطاوي" عبر صفحته على "فيسبوك" و"يوتيوب"، إن المبادرة تهدف إلى إصلاح أركان الدولة الوطنية الديمقراطية العصرية الحديثة وتدعيمها.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

أحمد الطنطاوي

بعد الإعلان عن بيع خطوط الغاز لإسرائيل.. ناشطون للسيسي: كفاية يا بياع

مجددا.. السيسي للمصريين: بلاش يغيب عن عينينا الأمن والاستقرار

البرلمان المصري يحيل نائب مبادرة الإصلاح للجنة القيم تمهيدا لعزله

رئيس البرلمان المصري يهدد المعارضين بالطرد من البلاد

مصر.. مد انعقاد البرلمان حتى 2021 يثير جدلا دستوريا

4 سنوات بأروقة برلمان مصر.. كشف حساب