بات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء اللبناني المكلف "حسان دياب"، "جاهزا بنسبة مرتفعة جدًّا"، حسبما ذكر مصدر لبناني مقرب من "دياب".

ولفت المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أنه يمكن القول إنّها "شارفت على النهاية".

وبناء على استشارات نيابية ملزمة، كلف الرئيس اللبناني "ميشال عون"، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، "دياب"، الذي شغل سابقًا منصب وزير التربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة.

وأضاف المصدر، الذي تحدث لوكالة "الأناضول": "الحكومة أُنجزت بمسودّتها الأولى".

وتابع: "هناك اسمين يتم الاتفاق على أحدهما لحقيبة الداخلية، بدلًا من الأسماء الخمسة التي سبق وطُرحت".

وعن حقيبة الخارجية، قال المصدر، إن "دياب حسمها لصالح دميانوس قطار، وسيتشاور مع رئيس الجمهورية حول موضوع الحقائب".

وأجبرت احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكومة "سعد الحريري"، على الاستقالة، في 29 من الشهر ذاته.

ويطالب المحتجون بحكومة "تكنوقراط" (اختصاصيين غير حزبيين) قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وعن طبيعة الحكومة، قال المصدر إنها "بالتأكيد حكومة تكنوقراط، أي من اختصاصيين، فبنيتها ليست سياسية أو طائفية، خاصة أنها لا تبحث عن تمثيل طائفي أو سياسي".

وأضاف أن "حقيبة نائب رئيس الحكومة ستكون من نصيب أمل حداد، وهي نقيبة سابقة للمحامين".

ومن المتوقع أن تتولى "مارتيني أوهانيان" حقيبة الإعلام والثقافة، ويتقلد "غازي وزني" حقيبة المالية، و"رمزي مشرفية" حقيبة الشؤون الاجتماعية والمهجرين، وفق المصدر ذاته.

وتابع أنه "سيتمّ إلغاء وزارة شؤون النازحين، ودمج وزراء الدولة مع وزارات أخرى، باستثناء وزارة التنمية الإدارية".

ويمتنع عن المشاركة في الحكومة المقبلة كل من كتلة "المستقبل" (19 نائبًا من 128)، بزعامة "الحريري"، وتكتل "الجمهورية القوية" (15 نائبًا)، التابع لـ"حزب القوات"، بزعامة "سمير جعجع"، وكتلة "اللقاء الديمقراطي" (9 نواب)، بزعامة "وليد جنبلاط".

وبجانب حكومة الاختصاصيين، يطالب المحتجون برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.