أفاد مصدر قضائي مصري، بأن دوائر قضايا الإرهاب، تلقت تحذيرات واضحة من جهات عليا في الدولة، من تنحي القضاة عن نظر تلك القضايا.
وقال المصدر في تصريح لـ"الخليج الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن التهديدات تضمنت إحالة أي قاضي يتنحى عن نظر قضايا الإرهاب للصلاحية، وإحالته للتقاعد، ووضعه تحت المراقبة.
ويثير تكرار تنحي القضاة عن نظر القضايا، المتهم فيها سياسيين وحقوقيين، وقياديين في جماعة "الإخوان المسلمون"، جدلا كبيرا حول أسباب التنحي.
وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.
ويكفل القانون المصري للقضاة حق الاعتذار أو التنحي عن نظر أي قضية، لاستشعار الحرج، دون أن يلزمهم بالإفصاح عن الأسباب.
واستشعار الحرج مبدأ قانوني يعني عدم قدرة هيئة المحكمة على الفصل في القضية بسبب وجود مانع من الموانع التي حددها القانون على سبيل الحصر، كأن يكون لأحد أطراف الدعوى صلة قرابة بأحد أعضاء هيئة المحكمة، أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة متصلا بالقضية، أو سبق له الحكم في شق منها، أو قام بالتحقيق فيها، أو أبدى رأيا متعلقا بها أو بأحد أطرافها في وسائل الإعلام.
