تسبب حظر إسطنبول لسيارات "أوبر"، في ازدهار كبير لسيارات الأجرة غير الشرعية، وفق ما أوردته صحيفة "حرييت" التركية.

وقالت الصحيفة يوم الإثنين نقلاً عن رابطة سيارات الأجرة إن أكثر من 5 آلاف سيارة أجرة غير شرعية أصبحت تعمل في أكبر مدينة في تركيا، ويتواصل أصحابها مع العملاء من خلال "واتساب".

كما أضافت الصحيفة أن الطلب يزداد على سيارات أجرة أرخص حتى لو كانت غير شرعية، في ظل وجود 17,395 سيارة أجرة مرخصة فقط تعمل في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أوقفت محكمة في إسطنبول عمليات "أوبر" على الأرض لأنها خلقت منافسة غير عادلة وفق قولها، وقضت المحكمة أيضًا بحظر الوصول إلى تطبيق "أوبر" للهاتف المحمول وكذلك موقع الإنترنت الخاص بالشركة، كما عارض الرئيس "رجب طيب أردوغان" وجود الشركة في تركيا، وشبه مركباتها بسيارات الأجرة غير الشرعية.

وأدى عدم كفاية خدمات سيارات الأجرة إلى ارتفاع تكلفة تصريحات العمل لسائقي سيارات الأجرة أيضًا، وتباع لوحة ترخيص سيارة الأجرة مقابل 2.1 مليون ليرة (351,000 دولار) ، وفقا لشركة "كينان تيكاريت"، وهي شركة خاصة تتاجر في تصاريح العمل، بزيادة 55% عن بداية عام 2019.

ونقلت صحيفة "حرييت" عن "يحيى أوجور"، رئيس جمعية سيارات الأجرة في إسطنبول قوله: "لقد قسونا كثيرًا على أوبر. لو كانت سيارات الأجرة قد زادت من جودتها، لم تكن القرصنة لتنتشر هكذا. لقد كانت تلك تجربة سيئة ".