تدارس مجلس الأمن القومي في تونس، تطورات الوضع الإقليمي خاصة في ليبيا مستعرضا الاحتياطات والتدابير الأمنية الواجب اتخاذها.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، تلقت "الأناضول" نسخة منه.

وقالت الرئاسة إن "الرئيس قيس سعيد أشرف مساء الثلاثاء بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي لتدارس المجلس تطوّرات الوضع الإقليمي خاصّة في ليبيا".

واستعرض مجلس الأمن القومي التونسي "الاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها على المستوى الأمني" وفق البيان.

وأكد المجلس "ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني".

وفي سياق متصل، بحث المجلس "خطّة الطوارئ التونسية الأممية في حال تدفّق جماعي إلى تونس من التراب الليبي ومسألة تأمين عودة التونسيين المقيمين في ليبيا وكذلك تأمين أوضاع اللاجئين الذين قد يتوافدون على بلادنا".

ووفق البيان، أكد "سعيّد" "أهمية التنسيق بين كلّ الجهات المتدخلة، وضرورة أن تتولّى وزارة الشؤون الخارجية القيام بجملة من الاتصالات مع عدد من المنظمات الدولية ومن العواصم خاصّة منها الأوروبية في إطار خطة الطوارئ التونسية الأممية".

ومجلس الأمن القومي في تونس يرأسه رئيس الجمهورية ويشمل في عضويته رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ( البرلمان) والوزراء المكلفون بالعدل والدفاع والأمن والشؤون الخارجية والمالية ورئيس المركز الوطني للاستخبارات.

وتشن قوات الجنرال "خليفة حفتر"، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، والمدن التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وأجهض هذا الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.