تواجه حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف، "الحبيب الجملي"، مصيرا غامضا في جلسة تصويت البرلمان على الثقة، الجمعة، بعد أن أعلنت أغلب الكتل اعتزامها عدم التصويت لصالحها.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كلف الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، "الجملي" بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة "النهضة" (إسلامية – 54 نائبا من 217).

في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرّر حزبا "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي) و"حركة الشعب" (قومية ناصرية)، اللذان يشكلان الكتلة الديمقراطية في البرلمان (41 نائبا)، عدم المشاركة في حكومة "الجملي".

وقالت حركة الشعب، إن "العرض المقدم من الجملي لا يلبي الحد الأدنى مما طلبته الحركة، وبالتالي فإنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة".

وزاد وضع حكومة "الجملي" تعقيدا بالتحاق كتل برلمانية أخرى، نهاية الأسبوع الماضي، بموقف حزبي "التيار" و"الشعب"، في رفض منح الثقة للحكومة.

وقال "نبيل القروي"، رئيس حزب "قلب تونس" (ليبرالي- 38 نائبا)، الفائز بالمرتبة الثانية في الانتخابات، إن الحزب "لا زال على نفس الموقف من حكومة الجملي، وهو رفضه لها".

وفي هذا الصدد، علق الرئيس السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية "طارق الكحلاوي"، قائلا: "بالإضافة إلى الكتل غير المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة، فإن الحزب المكلِف (النهضة) له مشكل مع رئيس الحكومة".

وأبدى مجلس شورى "النهضة" تحفظات على شخصيات مقترحة في الحكومة (دون أن يسميها)، ودعا "الجملي" إلى "إجراء تعديلات ضرورية في إطار احترام القانون والدستور".

وأضاف "الكحلاوي" لوكالة "الأناضول": "وحتى الحليف المحتمل، الذي زكّى بعض المستقلين (لتولي حقائب وزارية)، حزب قلب تونس، أعلن عبر رئيسه أنه غير راضٍ عن الحكومة".

وتابع: "هناك إشكال جدي في بإمكانية مرور الحكومة أمام البرلمان"، مستبعدا أن تؤدي مفاوضات اللحظات الأخيرة إلى أية نتائج.

وأردف: "يمكن القول إن الرجل (الجملي) تُرك تقريبا معزولا.. يبدو أن كتلة النهضة تريد تأجيل الجلسة العامة إلى 14 يناير (كانون ثاني الجاري)، وهو اليوم الأخير في آجال تشكيل الحكومة".

ورأى الباحث المختص في الفلسفة السياسية المعاصرة، "رياض الشعيبي"، أنه "من الصعب الجزم بسقوط حكومة الجملي قبل المرور إلى البرلمان، فمفاوضات اللحظات الأخيرة لازالت مستمرة بين القوى السياسية الممثلة في البرلمان".

وأضاف "الشعيبي" لـ"الأناضول"، أن "لقاءً حصل بين القروي والجملي، ورغم أنه لم يتسرب شيء كبير منه، إلا أنها تعتبر محاولة من الجملي لكسب تأييد كتلة قلب تونس".

وعلى عكس ما ذهب إليه "الكحلاوي"، اعتبر "الشعيبي" أن "موقف النهضة محسوم، وهو التصويت لهذه الحكومة في كل الظروف، باعتبار أنها الحركة التي كلفته، ومن غير المعقول ألا تمنحه الثقة".

الناطق باسم حركة النهضة، النائب "عماد الخميري"، قال إن "التصويت للحكومة محسوم بقرار الشورى (مجلس شورى الحركة)، لكنه (المجلس) سجّل في نفس الوقت اعتراضه على تركيبتها في بعض الأسماء".

وأردف: "الشورى دعا الرئيس المكلف إلى بذل الجهد والاتصال السياسي مع الكتل والأحزاب لتذليل الصعوبات أمام الحكومة".

وأقر "الخميري" بأن "هناك جهدا اتصاليا يقوم به الرئيس المكلف، وحتى النهضة، لتذليل أي صعوبة كي تنال الحكومة ثقتها أمام البرلمان".

وشدّد في حديث لنفس الوكالة، على أن "الأوضاع السياسية والأوضاع الإقليمية، خاصة في الحدود الجنوبية الشرقية (ليبيا)، تدفع الأطراف الوطنية لتجاوز التردّد وحالة عدم وجود مؤسسات شرعية قائمة للدولة تعمل في إطار الثقة الدستورية، التي تعطيها كل القوة لتتخذ الإجراءات وتنفيذ كل سياساتها في المرحلة القادمة".

في حال فشل حكومة "الجملي" في نيل الثقة؛ رأى "الكحلاوي" أن "البديل سيكون الفقرة الثالثة من الفصل (المادة) 89 من الدستور، حيث يكلف الرئيس شخصية يختارها لتشكيل الحكومة".

وبحسب الدستور: "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية، في أجل 10 أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر".

واستبعد "الكحلاوي" اللجوء إلى انتخابات مبكرة، وهو ما يوافقه فيه "الشعيبي"، الذي رأى أن "الأحزاب السياسية غير مستعدة للتفريط في مكاسبها والدخول في مغامرة جديدة"، في إشارة إلى احتمال خسارة مقاعد، إذا أعيدت الانتخابات، بعد أربعة أشهر من التكليف الأول، وفق الدستور.

في حين اعتبر الناطق باسم "النهضة"، "عماد الخميري"، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن حكومة يعينها الرئيس".