أعلن حزب حركة النهضة في تونس، ذو الأكثرية البرلمانية، دعم حكومة "الحبيب الجملي"، المقترحة، ودعت نوابها (54 مقعدا) لمنحها الثقة، خلال جلسة الجمعة في البرلمان.

وقال مجلس شورى حركة النهضة "عبدالكريم الهاروني"، مساء الخميس، عقب اجتماع لمجلسه، إن "الحركة متمسكة بدعمها لحكومة الجملي على الرغم من أنها تعتبر أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تحتاج لحكومة حزبية".

ودعا "الهاروني"، جميع الكتل بالبرلمان إلى التصويت لصالح حكومة "الجملي"، وتغليب مصلحة تونس.

ولا يستبعد مراقبون، إمكانية عدم مرور الحكومة التونسية المقترحة من قبل "الجملي"، في جلسة منح الثقة بالبرلمان، بسبب غياب حزام سياسي يدعمها من الكتل البرلمانية، فضلا عن الاعتراضات الموجهة ضد عدد من الوزراء.

وتواجه الحكومة المقترحة، التي مضى نحو شهرين على تكليف "الجملي" بتشكيلها، اختبارا عسيرا، لا سيما بعد انفضاض عديد الأحزاب السياسية على غرار "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب"، عن دعم الحكومة، بسبب رفضهما توجهات رئيس الحكومة المكلف.

وزاد رفض حزب "قلب تونس"، بزعامة قطب الإعلام "نبيل القروي"، من المشاركة في الحكومة المقترحة، من حالة الغموض المحيطة بمنحها الثقة، بل غذى اجتماع "القروي" مؤخرا برئيس الحكومة المنصرف "يوسف الشاهد"، الشكوك حول التوجه إلى إسقاط الحكومة.

ومن غير الممكن حسابيا حصول حكومة "الجملي"، على ثقة البرلمان (109 أصوات على الأقل) في غياب دعم "قلب تونس" (38 مقعدا) الذي كانت حركة "النهضة"، ترفض التحالف معه، بسبب التهم الذي لاحقت مؤسسه بالفساد.

يشار إلى أن الجدل في تونس، انتقل من النقاش حول تركيبة القائمة الحكومية التي ضبطها "الجملي"، ومدى استجابتها لخيار حكومة الكفاءات المستقلة، إلى النقاش حول مطالبة بعض الأحزاب السياسية، بتعديل القائمة، ومدى تطابق ذلك مع مقتضيات الدستور التونسي.

وفي حال إسقاط هذه الحكومة، سيتم الانتقال إلى مهلة دستورية جديدة لشهرين، طبقا لأحكام الفصل 89 من الدستور.

حيث يتكفل رئيس الجمهورية، بتكليف رئيس حكومة، في أجل 10 أيام، من إسقاط الحكومة المقترحة، للشروع في تشكيل حكومة جديدة.

وبعد انقضاء شهرين من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، دون حصولها على تزكية البرلمان، يصبح لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.