أعلن حزب "قلب تونس" اعتزامه عدم التصويت لحكومة الرئيس المكلف "الحبيب الجملي"، الجمعة، وعدم منحها الثقة.

جاء ذلك في بيان أصدره الحزب (ليبرالي/ 38 نائبا من أصل 217)، مساء الخميس، عقب اجتماع مجلسه الوطني.

وأرجع "قلب تونس" أسباب عدم التصويت للحكومة، إلى أن "معظم أعضائها لا يتحلون بالاستقلالية، عكس ما أعلنه الجملي".

وأضاف أن القرار يعود كذلك إلى "عدم تحييد وزارات السيادة، وتضخم عدد الوزارات، وهو ما لا يتماشى مع الوضع الذي تمر به تونس، الذي يتطلب الضغط على ميزانية التصرف، علاوة على عدم وجود برنامج واضح للحكومة".

وأعرب الحزب عن انفتاحه على التعامل مع مختلف الأحزاب والكتل، شريطة تقديم المصلحة الوطنية، والتعامل الجدي والاحترام المتبادل.

والخميس، أكد "الجملي" أنه "لن يتردد بإجراء تعديلات على تشكلية فريقه الحكومي حتى بعد المصادقة عليها"، على خلفية اتهامات لعدد منهم بشبهات فساد.

وقبل أيام، كشف رئيس "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" "شوقي الطبيب"، أن "هناك عددا من الوزراء المقترحين من قبل الجملي، تحوم حولهم شبهات فساد".

وتواجه حكومة "الجملي"، مصيرا غامضا في جلسة تصويت البرلمان على الثقة، الجمعة، بعد أن أعلنت أغلب الكتل اعتزامها عدم التصويت لمصلحتها.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كلف الرئيس "قيس سعيّد"، "الجملي"، بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة (إسلامية/ 54 نائبا)، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والكتل التي يتشكل منها البرلمان، هي "حركة النهضة"، والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة" (21 مقعدا)، و"الحزب الدستوري الحر" (17 مقعدا)، و"الإصلاح الوطني" (15 مقعدا)، و"تحيا تونس" (14 مقعدا)، و"المستقبل" (9 مقاعد)، وغير المنتمين إلى كتل (29 نائبا).