التقى الرئيس التونسي "قيس سعيد"، السبت، رئيس "حركة النهضة"، "راشد الغنوشي"، وبحث معه عدم نيل حكومة "الحبيب الجملي"، الثقة في البرلمان، وتفعيل الإجراءات الدستورية من طرف رئيس الجمهورية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة.

جاء ذلك في بيان صادر، السبت، عن حزب "حركة النهضة" (إسلامي ـ 54 نائبا من 217).

وشدد "الغنوشي" وهو رئيس البرلمان، حرص "النهضة" على تجاوز الوضع الراهن، و"الانتقال إلى الاستقرار بحكومة تستجيب لتطلعات الشعب".

ومساء الجمعة، صوت البرلمان في جلسة عامة امتدت أكثر من 10 ساعات، على عدم منح الثقة لحكومة "الجملي" المقترحة، وهو ما يعني إسقاطها.

وبحسب النتيجة التي أعلنها "الغنوشي"، فقد صوت 134 نائبا على عدم منح الثقة للحكومة، مقابل موافقة 72 نائبا، فيما تحفظ 3 نواب عن التصويت.

وبينما عرضت حكومة "الجملي" على أنظار الجلسة العامة لنيل الثقة، أعلنت أغلب الكتل داخل البرلمان عدم نيتها التصويت لها.

وهذه الكتل هي "قلب تونس" (38 مقعدا) و"تحيا تونس" (14 مقعدا) و"المستقبل" (9 مقاعد) و"الكتلة الديمقراطية" (41 مقعدا) و"الإصلاح الوطني" (15 مقعدا) و"الحزب الدستوري الحر" (17 مقعدا).

فيما أعلنت كتلة "حركة النهضة"، و"ائتلاف الكرامة" (21 مقعدا)، أنهما سيمنحان الثقة لحكومة "الجملي".

ويقر الدستور التونسي أنه في "صورة عدم نيل الحكومة التي يكلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة، يكلفه بتشكيل حكومة جديدة".

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كلف "سعيد"، "الجملي"، بتشكيل الحكومة بعد طرح اسمه من جانب "حركة النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.