رفض البرلمان التونسي، الجمعة، منح الثقة لحكومة "الحبيب الجملي".

وصوت 134 نائبا ضد تشكيلة حكومة "الجملي"، مقابل 72 صوتا أعطته الثقة.

وكانت حركة "النهضة"، ذات التوجه الإسلامي، قد فازت بـ52 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متفوقة على بقية الأحزاب، لكن عدد المقاعد لم يكن كافيا لنيلها غالبية البرلمان المكون من 217 مقعدا.

وكان رئيس الحكومة المكلف، "الحبيب الجملي"، قد دعا النواب إلى الالتفاف حول حكومته "خدمة لمصالح تونس ومناعتها في هذا المنعرج الحاسم في تاريخها، للخروج من أزماتها الداخلية المتعددة والمخاطر الأمنية الإقليمية التي تتهددها وفي مقدمتها الوضع الأمني في ليبيا".

وقال "الجملي"، في كلمة ألقاها صباح الجمعة، أمام مجلس نواب الشعب، إن "تونس في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تنطلق في العمل بأسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية".

وتعهد "الجملي"، في حال نيل ثقة البرلمان، بالانطلاق مباشرة في العمل والمثابرة لمعالجة عديد الملفات الحارقة ورفع التحديات المطروحة بعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية، ملتزما بالعمل في كنف التعاون والشراكة مع مجلس نواب الشعب مع الانفتاح على كافة الفاعلين السياسيين والمنظمات الاجتماعية والمجتمع المدني.

وأردف: "إن الحكومة تطلب ثقة البرلمان، وتتطلع إلى أن تكون حكومة الواجب والانجاز، تجتمع حولها كل الاطياف السياسية أو جلها على الأقل حتى وإن تباينت فيما بينها المواقف أو السياسات أو البرامج لكنها، لا تفترق أبدا حول الوطن ومصالحه العليا".

وكانت حركة "النهضة" قد أعلنت، في وقت سابق، دعمها لحكومة "الجملي"، ودعت نوابها لمنحها الثقة، لكن حزب "قلب تونس" (يمتلك 38 مقعدا) أعلن اعتزامه عدم التصويت لها.

وأرجع "قلب تونس" أسباب عدم التصويت للحكومة، إلى أن "معظم أعضائها لا يتحلون بالاستقلالية، عكس ما أعلنه الجملي".

وواجهت حكومة "الجملي" أجواء صعبة، لا سيما بعد انفضاض عديد الأحزاب السياسية على غرار "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب"، عن دعم الحكومة، بسبب رفضهما توجهات رئيس الحكومة المكلف.

ووفقا لأحكام الفصل 89 من الدستور التونسي، يتوجب الآن الانتقال إلى مهلة دستورية جديدة لشهرين، يتكفل رئيس الجمهورية، بتكليف رئيس حكومة، في أجل 10 أيام، من إسقاط الحكومة المقترحة، للشروع في تشكيل حكومة جديدة.

وبعد انقضاء شهرين من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، دون حصولها على تزكية البرلمان، يصبح لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.