كشف رئيس الحكومة التونسية المكلف "الحبيب الجملي"، الخميس، عن تركيبة أعضاء حكومته الجديدة، والتي تسلمها الرئيس "قيس سعيد".

وتضم حكومة "الجملي" 42 عضوا، بينهم 10 نساء أي حوالي 25% من التشكيلة الحكومية، وفق وسائل إعلام تونسية.

وضمت التشكيلة، كلا من، "الهادي القديري" وزيرا للعدل، و"عماد الدرويش" للدفاع، و"سفيان السليطي" للداخلية، و"خالد السهيلي" للشؤون الخارجية، و"رشيد الطباخ" للشؤون الدينية.

واختار "الجملي"، كذلك "عبدالرحمان الخشتالي" وزيراً للمالية، و"الفاظل عبدالكافي" للتخطيط والتنمية والتعاون الدولي، و"منجي مرزوق" للصناعة والطاقة، و"بشير الزعفوري" للتجارة، و"نورالدين السالمي" للشؤون المحلية والبيئة، و"كمال الحجام" للتربية.

كذلك تقرر اختيار "سليم شورى" للتعليم العالي والبحث العلمي، و"حسن الشورابي" للفلاحة والموارد المائية، و"روضة الجباري" للإسكان، و"مصطفى الفرجاني" للصحة، و"السيد بلال" للشؤون الاجتماعية، و"الحسين بن سعيد دبش" للتكوين المهني والتشغيل.

وضمت التشكيلة، "روني الطرابلسي" للسياحة، و"سامي السماوي" للتكنولوجيا، و"جمال قمرة" للنقل، و"عبداللطيف الميساوي" لأملاك الدولة والشؤون العقارية، و"فتحي الهداوي" للشؤون الثقافية، و"طارق ذياب" للشباب والرياضة، و"نبهة بالسرور" وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، و"شراز التليلي" وزيرة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

كما اقترح "الجملي" وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة وهم "علي الشابي" مكلفاً بالشؤون الاقتصادية، و"محمد الهادي بشير" مكلفاً بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، و"لبنى الجريبي" وزيرة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان.

ومن المقرر تحديد جلسة عامة لمجلس النواب التونسي لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وكان "الجملي" أعلن في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه قرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد.