انتقدت رابطة حقوقية في تونس ترشيح القاضي "عماد درويش" في منصب وزير الدفاع في الحكومة التي سيصوت عليها البرلمان.

ورفضت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" ترشيح رئيس الحكومة المكلف "الحبيب الجملي"، لـ"درويش"، وقالت في بيان لها، السبت، إنها "تفاجأت" من اختياره لحقيبة الدفاع، واعتبرته من النظام السابق.

وبينت بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، أنها تعتبر هذا الاختيار "مناقضا لمعيار احترام حقوق الإنسان ومستفزا".

واتهمت المنظمة الحقوقية، القاضي "درويش"، بالتضييق عليها أثناء الفترة الاستبدادية في حكم الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي" قبل ثورة 2011.

واعتبرت الرابطة أن "درويش هو أحد أذرع (نظام) بن علي الذي استعمله في هرسلة (تضييق) الرابطة ومنع هيئتها من النشاط وتعليق صلاحياتها مع التنفيذ على المسودة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2000، وقد حرر هذا الحكم بخط يده وذيله بإمضائه".

وقالت إنها "ترفض هذا الترشيح (لوزير الدفاع) وتستغرب وجود غيره من الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد".

كما دعت رئيس الجمهورية "قيس سعيّد" ورئيس الحكومة المكلف، إلى "مراجعة الترشيحات المستفزة وطمأنة المجتمع المدني والرأي العام"، كما حثت نواب البرلمان على رفض تعيين "درويش" والتثبت من بقية التعيينات.

وينتظر أن يحدد البرلمان التونسي موعدا لجلسة عامة ستخصص لمناقشة برنامج الحكومة التي كونها "الجملي" مرشح حزب "النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية، ومن ثم التصويت لمنحها الثقة.

يذكر أن الحكومة المقترحة خلت من مشاركة الأحزاب السياسية؛ بعد فشل مشاوراتها مع "الجملي" حول توزيع الحقائب الوزارية، قبل أن يلجأ الأخير لوزراء مستقلين.