أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، تمسكها بعدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية إلا إذا شملت الشطر الشرقي من القدس المحتلة كذلك، وليس الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.
وفي بيان لها الخميس، أعلنت الحركة أنها تسعى لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، منددة بـ"الهجمة الاستيطانية المتصاعدة ضد المناطق الفلسطينية بدعم من الإدارة الأمريكية".
وشدد البيان الذي صدر عقب لقاء اللجنة بالرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، على أهمية إجراء هذه الانتخابات، في هذه الظروف "الدقيقة والخطيرة" التي تمر بها القضية الفلسطينية، مستدركا بأن "هذا لا يعني أن يكون ثمن إجرائها التخلي عن القدس ومقدساتها".
وكشفت اللجنة في بيانها أن موقف الرئيس الفلسطيني "إنه بدون إجراء هذه الانتخابات داخل مدينة القدس، ومشاركة المقدسيين؛ تصويتا وترشحا، لن يكون هناك انتخابات، مهما كان الثمن".
وأشارت إلى مطالبة "عباس" دول العالم للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية داخل مدينة القدس المحتلة قبل إصدار أي مرسوم رئاسي.
وأكدت اللجنة أنه "دون التأكد من هذه القضية لن يصدر أي مرسوم، مهما كانت الضغوط، لأن مصالح شعبنا وحقوقه ومقدساته أغلى وأكبر من ضغط يمارس من هنا أو هناك".
وعلى صعيد آخر، أدانت اللجنة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" حول ضم الأغوار، ووزير الجيش الإسرائيلي "نفتالي ينيت"، حول ضم المناطق "ج" بالضفة الغربية المحتلة رسميا، ونقل مليون مستوطن فلسطيني إليها، معتبرة هذه التصريحات "مرفوضة، ولا تغير واقع".
ولفتت إلى أن هذه التصريحات "تدل على الفشل الذريع لسياسة نتنياهو وحكومته اليمينية، وتخبطها في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق حول جرائم الاحتلال".
وحملت اللجنة المركزية لحركة فتح، إدارة الرئيس الأمريكي؛ "دونالد ترامب"، مسؤولية أي تصعيد إسرائيلي ضد الشعب والأراضي الفلسطينية.
