تستعد تركيا لتوقيع اتفاق تعويض مبدئي، بقيمة 2.7 مليار دولار، في فبراير/شباط المقبل، عن أعمال نفذتها شركات تركية في ليبيا قبل ثورة 2011، في مسعى لإعادة إحياء عمليات تلك الشركات هناك مجددا.

وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي؛ "مظفر أكسوي"، إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن، بحسب وكالة "مونت كارلو"، الجمعة.

وأضاف "انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة. سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان".

وأشار إلى أن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر، أو في فبراير/شباط، سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار، إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.

ولفت إلى أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

وأكد "أكسوي" أنه رغم الاضطرابات، التي أعقبت انطلاق الثورة ضد الرئيس الليبي الأسبق؛ "معمر القذافي"، "مازالت التجارة الليبية التركية نشطة، إذ تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنويا، والواردات 350 مليون دولار".

وتابع: "جرى توقيع عقود جديدة؛ مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية. جرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها. لكن ليس بمقدورهم (الشركات) الذهاب منذ أبريل/نيسان لأسباب أمنية"، في إشارة إلى الهجوم الذي يشنه الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، منذاك، على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليا.

ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بـ"معمر القذافي" قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حاليا.

ومن العقبات الكبيرة أمام إعادة إنعاش الاستثمار حالة الضبابية بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد.