أعلن المدير المالي لبنك "عودة" اللبناني أن البنك يدرس فروعه في مصر بعد أن لاقى اهتماما من بنوك؛ ما يشير إلى إعادة تفكير محتملة في الاستراتيجية في الوقت الذي يكابد فيه لبنان أزمة مالية.

ويمضي بنك "عودة" أيضا في زيادة رأس المال، وهي العملية التي وجه البنك المركزي جميع البنوك اللبنانية بتطبيقها للمساعدة في التصدي للأزمة التي تواجهها البلاد، والتي تعد الأسوأ منذ عقود.

وقال المدير المالي "تامر غزالة" إن بنك "عودة" سيدعو لعقد اجتماع للمساهمين في الأسبوع الثاني من فبراير/شباط للتصويت على زيادة رأس المال، وإنه واثق من الحصول على دعم المساهمين، حسب "رويترز".

وقال في مقابلة في وقت متأخر من الاثنين إن بنك "عودة" يعكف على زيادة رأس المال، ويدرس على نحو مستقل إجراء نقاش مع أطراف حول بيع فروعه في مصر بسعر مناسب.

وفي إشارة إلى البيع المحتمل لفروع بنك "عودة" في مصر، قال: "بالنسبة لنا، لم يكن لنا أن نفكر فيه إذا كان الوضع في لبنان مختلفا. لدينا طموحنا وخطتنا للتوسع في مصر".

وقال "غزالة" إنه منذ بدء أزمة لبنان، تلقى البنك عدة مكالمات من مصرفيين استثماريين "يسعون إلى دعمنا إذا أردنا بيع أصول في الخارج كطريقة لزيادة رأسمال وسيولة نشاطنا في لبنان".

وأضاف: "إقبال المستثمرين على مصر كان أكبر. لم نصل لأي اتفاق مع أي طرف لإتمام عملية، لكننا ندرس هذا إذا حصلنا على العرض المناسب".

وتابع أن نشاط بنك "عودة" في مصر نما من 3 أفرع استحوذ عليهم البنك في 2005 إلى 50 فرعا اليوم بإجمالي أصول 4.4 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، واصفا إياه بأنه "نشاط مربح للغاية".

وقال إنه إذا قرر البنك البيع، سيظل الأمر يتطلب موافقة مجلس الإدارة والجهات التنظيمية.

ويتوسع أكبر بنك لبناني من حيث إجمالي الأصول في المنطقة منذ 2005 وله أنشطة في 10 دول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك فروعه في مصر.

ووجه مصرف لبنان المركزي البنوك في نوفمبر/تشرين الثاني بزيادة رأس المال من المستوى الأول، وهو معيار هام للمتانة المالية، بنسبة 10% من خلال ضخ سيولة بنهاية العام و10% أخرى بحلول 30 يونيو/حزيران هذا العام.

وقال "غزالة" إن بنك "عودة" يملك دعما كافيا من المساهمين لضمان الموافقة على زيادة رأس المال.

وأضاف: "نشعر بارتياح حيال مستوى الالتزام من جانب العدد كبير من المساهمين لهذه الزيادة. لدينا دعم كاف للدعوة إلى (اجتماع للمساهمين) قريبا".

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي "رياض سلامة"، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، إن أغلب البنوك أخطرت المصرف المركزي بأنها شرعت في خطوات لتنفيذ زيادة رأس المال.

وقال "غزالة" إن بنك "عودة" أبلغ البنك المركزي بأنه سيحتاج بعض الأسابيع الإضافية بعد الموعد النهائي في 31 ديسمبر/كانون الأول لإتمام الجزء الأول من زيادة رأس المال؛ نظرا لتعقيدها وضيق الإطار الزمني، مشيرا إلى إدراجه في بورصتين ووجود أكثر من 1500 مساهم.

ويهدف بنك "عودة" إلى جمع 311 مليون دولار في الجزء الأول من عملية زيادة رأس المال.

وقال: "النقطة الأولى هي استعادة ثقة السوق. يرغب المساهمون في أن يظهروا للسوق والعملاء استعدادهم لدعم مؤسستهم بكافة الوسائل اللازمة. إنه لإبداء الالتزام".

وأضاف: "النقطة الثانية هي أن أي رسملة ستكون دائما نافعة للحفاظ على قدرة النظام المصرفي على الوفاء بالديون".