رفضت محكمة الاستنئاف في روما حكما يقضي بتجميد أرصدة وأصول إيرانية في إيطاليا، على خلفية دعوى رفعها بعض أسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأوضح البنك المركزي الإيراني، في بيان له الأربعاء، أن "الموضوع يعود إلى رفع بعض ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول، شكوى ضد إيران والبنك المركزي، وبتحريض من الحكومة الأمريكية؛ حيث نجحوا في سنة 2011 باستصدار حكم إدانة من محكمة في نيويورك ضد طهران".

وأشار إلى أن ورثة الضحايا وإنفاذا لحكم المحكمة الأمريكية، أقاموا دعوى لدى المحاكم الإيطالية في تاريخ 24 يناير/كانون الثاني 2018، لتجميد أكثر من 5.9 مليارات دولار من أرصدة وأصول إيران في هذا البلد الأوروبي.

وبين "المركزي الإيراني" أن المحكمة الإيطالية أصدرت حكما ابتدائيا في تاريخ 14 يونيو/حزيران 2018، يقضي بتوقيف أصول وأرصدة إيرانية، بمقدار مبلغ التعويضات، التي طالب بها المدعون الأمريكيون.

وأشار الى أن البنك بعدئذ وعبر الاستعانة بمحامين محليين، طعن بقرار المحكمة الإيطالية لدى محكمة الاستئناف التي قبلت الطعن في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وأبطلت الحكم الابتدائي الصادر، موضحا أن المدعين الأمريكيين على إثر ذلك، قدموا عريضة جديدة تطالب بتجميد الأصول والأرصدة الإيرانية، غير أن المحكمة الباتة في القضية رفضت الدعوى في 17 أبريل/نيسان 2019.

وأوضح المركزي الإيراني أن المدعين الأمريكيين قدموا طعنا بمحكمة الاستئناف ضد رفض المحكمة الابتدائية دعواهم الثانية، وبالتالي رفضت محكمة الاستئناف الدعوى شكلا دون التطرق للموضوع الجمعة الماضي؛ ليكسب البنك القضية.