نشرت وزيرة الداخلية اللبنانية في حكومة تسيير الأعمال "ريا الحسن"، مقطع فيديو مصورا، للتدليل على التعامل غير العنيف من قبل قوات الأمن للمتظاهرين في العاصمة بيروت، مساء السبت.
ويظهر الفيديو كيف خرج المتظاهرون الذين احتموا داخل مسجد الأمين في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت حماية عناصر قوى الأمن.
وعلقت الوزيرة على الفيديو قائلة: "إخراج المتظاهرين من داخل مسجد محمد الأمين تحت حماية عناصر قوى الأمن".
اخراج المتظاهرين من داخل مسجد محمد الأمين تحت حماية عناصر #قوى_الامن. pic.twitter.com/lLrNol2gh1
— Raya Haffar El Hassan (@rayaelhassan) January 18, 2020
وسبق الفيديو، تغريدة أخرى، تعهدت فيها "الحسن"، بحماية التظاهرات السلمية، قائلة "أكتر من مرة تعهدت أن أحمي التظاهرات السلمية، وكنت دايما أؤكد على أحقية التظاهر".
وأضافت: "ولكن أن تتحول التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة، فهو أمر مدان وغير مقبول أبدا".
اكتر من مرة تعهدت انو احمي التظاهرات السلمية، وكنت دايمن اكد ع أحقية التظاهر. بس انو تتحول ه التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر #قوى_الامن والممتلكات العامة والخاصة، فهو امر مدان وغير مقبول ابدا. @LebISF
— Raya Haffar El Hassan (@rayaelhassan) January 18, 2020
وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عاد الهدوء إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين، هي الأعنف منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واندلعت الاشتباكات، بعد أن تجمع محتجون أمام مقر مجلس النواب (البرلمان)؛ احتجاجًا على استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
ونشبت حرائق في مرأب للسيارات ومحال تجارية وخيم للمعتصمين وسط بيروت.
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، بنقل أكثر من 80 مصابًا إلى مستشفيات، وإسعاف ما يزيد عن 140 آخرين في موقع المواجهات.
ويعيش لبنان بلا حكومة، منذ استقالة رئيس الوزراء "سعد الحريري"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد موجة احتجاجات واسعة ضد النخبة الحاكمة في البلاد، مما عقد الجهود الرامية إلى التعافي من الأزمة الاقتصادية.
ولطالما نادى المحتجون الذين يتهمون النخبة السياسية بالفساد المستشري بتشكيل أي حكومة جديدة من وزراء تكنوقراط.
ويأمل لبنان تشكيل حكومة جديدة يمكنها تنفيذ إصلاحات سريعة وإقناع الدول المانحة بالإفراج عن الدعم المالي الذي سبق التعهد به.