البرلمان الأردني يؤيد مقترحا بحظر استيراد الغاز من إسرائيل

الأحد 19 يناير 2020 12:58 م

صوت مجلس النواب (البرلمان) الأردني، بالأغلبية على مقترح مشروع قانون، يحظر استيراد الغاز من (إسرائيل).

ومن المقرر أن يرسل البرلمان القرار إلى مجلس الوزراء لإقراره كمشروع قانون، يرد إلى البرلمان لإقراره.

وحسب المادة (2) من الاقتراح "يحظر على أي من مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها استيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني".

ونقلت وسائل إعلام أردنية، عن رئيس اللجنة "عبدالمنعم العودات"، قوله إن "المجلس مارس دوره الدستوري لتطبيق موقفه السياسي المعلن برفض اتفاقية الغاز".

ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن مجلس النواب، أعطى مقترح مشروع القانون "صفة الاستعجال"، وحدد له جلسة اليوم، تحت ضغط من احتجاجات شعبية على بدء استيراد الأردن للغاز الطبيعي المستخرج من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي.

ويقطع قانون منع استيراد الغاز من (إسرائيل)، في حال إقراره الطريق على نفاذ اتفاقية الغاز بين عمان وتل أبيب.

وبدأ الضخ من الحقل الواقع بالبحر المتوسط، في اليوم الأول من العام الجاري.

وكانت موجة احتجاجات شعبية، انطلقت على خلفية إعلان وصول الغاز الإسرائيلي للأردن، ما شحن الأجواء النيابية، وتسبب في توقيع 30 نائباً على مذكرة طرح الثقة، وإعلانهم تسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب.

واستنفرت الحكومة مباشرة، وتحت ضغط توقيع المذكرة، لاستيعاب الغضبة النيابية من خلال موافقتها على تسلم مذكرة نيابية وقع عليها 65 نائباً تطالب بإصدار قانون يمنع استيراد الغاز، وهي الخطوة التي كانت ترفضها الحكومة.

وتتمسك الحكومة بموقفها بأن شركة الكهرباء الوطنية أبرمت اتفاقية مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية لتزويد البلاد بحاجتها من آبار الغاز الإسرائيلية، وهو ما يعارضه مجلس النواب على الرغم من فتوى المحكمة الدستورية التي اعتبرت جواز إبرام الاتفاقية دون الحاجة لعرضها على مجلس النواب.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

برلمان الأردن الغاز الإسرائيلي غاز إسرائيل صفقة استيراد غاز إسرائيلي

85 % من غاز الاحتلال الإسرائيلي يصدر لمصر والأردن

رئيس البرلمان الأردني: إلغاء اتفاقية الغاز أو سحب ثقة الحكومة

محاولات إلغاء اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل..موانع قانونية أم سياسية؟