هدد رئيس مجلس النواب الأردني "عاطف الطراونة"، بسحب الثقة من الحكومة أو وزير الطاقة، حال تأخرت الحكومة في إقرار مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من (إسرائيل).

جاءت تصريحات "الطروانة"، بعد إقرار البرلمان، في جلسته الأحد، بالأغلبية، مقترح مشروع قانون، يحظر استيراد الغاز من (إسرائيل).

ومن المقرر أن يرسل البرلمان القرار إلى مجلس الوزراء، لإقراره كمشروع قانون، ثم رده إلى البرلمان لإقراره.

وحسب المادة (2) من الاقتراح "يحظر على أي من مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها استيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني".

ولفت "الطروانة"، إلى أن المقترح كان موقعا عليه من 65 نائبا، لذلك وجبت مناقشته، وبعد موافقة المجلس عليه، ستلتزم الحكومة أن تعود به في شكل مشروع قانون.

وأضاف أن إلغاء الاتفاقية هي رغبة برلمانية شعبية، مؤكدا أن "الحكومة إذا تباطأت في تنفيذ مقترح البرلمان، سيتخذ المجلس أدواته الدستورية، منها طرح الثقة في الحكومة أو الوزير المعني".

وأوضح "الطراونة" أن المجلس يقدر حجم المسؤوليات على الحكومة من إقليم ملتهب وغرامات تفرضها الاتفاقية، لذلك سيمنح الحكومة الوقت الملائم لاتخاذ القرارات المناسبة.

وتابع: "البرلمان يضع الحكومة أمام الله وأمام الشعب، في تحمل مسؤولياتها تجاه مقترح حول الغاز الإسرائيلي".

أما بالنسبة للشرط الجزائي الذي تفرضه الاتفاقية وقيمته 1.5 مليار دولار، أكد "الطراونة" أنه "غير ملزم للشعب ولا البرلمان لأنه باطل قد بني على باطل".

وزاد: "التوقيع على الاتفاقية، تم بدون قانون أو موافقة مجلس النواب"، على حد تعبيره.

وأقر البرلمان الأردني، الاقتراح، رغم قرار المحكمة الدستورية في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي أكدت فيه أن الاتفاقية لا تتطلب موافقة مجلس الأمة، بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن مجلس النواب أعطى مقترح مشروع القانون "صفة الاستعجال"، وحدد له جلسة اليوم، تحت ضغط من احتجاجات شعبية على بدء استيراد الأردن للغاز الطبيعي المستخرج من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، الذي بدأ في اليوم الأول من العام الجاري.

ويقطع قانون منع استيراد الغاز من (إسرائيل)، في حال إقراره، الطريق على نفاذ اتفاقية الغاز بين عمان و(تل أبيب).

وكانت موجة احتجاجات شعبية، انطلقت على خلفية إعلان وصول الغاز الإسرائيلي للأردن، ما شحن الأجواء النيابية، وتسبب في توقيع 30 نائباً على مذكرة طرح الثقة، وإعلانهم تسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب.

واستنفرت الحكومة مباشرة، وتحت ضغط توقيع المذكرة، لاستيعاب الغضبة النيابية من خلال موافقتها على تسلم مذكرة نيابية وقع عليها 65 نائباً تطالب بإصدار قانون يمنع استيراد الغاز، وهي الخطوة التي كانت ترفضها الحكومة.

وتتمسك الحكومة بموقفها بأن شركة الكهرباء الوطنية أبرمت اتفاقية مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية لتزويد البلاد بحاجتها من آبار الغاز الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستوفر 600 مليون دولار سنويا في مجال الطاقة.