الأحد 19 يناير 2020 02:07 م

عانى نظام الرئيس "بشار الأسد" في سوريا الآن مما يقرب من 9 سنوات من الصراع الأهلي، ولم يعد السؤال بالنسبة لأولئك الذين استثمروا في مستقبل سوريا ما إذا كان النظام سيبقى على قيد الحياة، ولكن كيف سيسعى إلى تعزيز سلطته قبل إنهاء الحرب التي لا تزال تدمر البلاد.

ربما دخل "الأسد" في معركة التفكير حول ما إذا كان نظامه سيحتفظ بالسلطة التي كان يتمتع بها قبل عام 2011، لكن المؤكد أن أهدافه اليوم أكثر تواضعًا.

ومن أجل إظهار نفسه للعالم أنه لا يزال يسيطر، وأنه ينبغي تطبيع العلاقات مع نظامه، فإن "الأسد" سيسعى بلا شك لاستعادة جميع أراضي البلاد.

ومن أجل الحفاظ على نظامه داخليًا، لن يتقيد "الأسد" بتلبية احتياجات الشعب السوري، بل سيركز على الطرق التي تمكنه من البقاء على قيد الحياة، وهو ما يمكنه تحقيقه من خلال الحفاظ على شبكة المحسوبية التي أصبحت شريان الحياة للنظام السوري طوال النزاع.

لكن إذا أدرك "الأسد" هذه الأهداف فقط؛ البقاء واستعادة الأراضي السورية، سيكون انتصاره باهظ الثمن، وسوف يجلس على قمة دولة جوفاء ذات مؤسسات ضعيفة، محاصرًا من مستغلي الحرب، وخاضعا للقوى الخارجية.

لقد بدأ "الأسد" بالفعل في تحقيق هدفه المتمثل في استعادة السيطرة على الأراضي السورية، ولا تزال المهمة الرئيسية في الشمال الغربي حيث تسيطر المعارضة على المنطقة وتقاوم تقدم "الأسد".

في الشمال الشرقي، كانت "قوات سوريا الديمقراطية" التي يهيمن عليها الأكراد قد طردت تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى خارج المنطقة بحلول عام 2018، وأنشأت نوعًا من الحكم الذاتي الذي دعمته القوات الأمريكية.

في أكتوبر/تشرين الأول 2019، قام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بسحب معظم قوات بلاده واجتاحت تركيا المنطقة، وتوصلت "قوات سوريا الديمقراطية" إلى اتفاق مع "الأسد" للسماح لجيش النظام السوري بدخول الشمال الشرقي ومواجهة الهجوم التركي.

اليوم، تدير القوات الكردية المنطقة بحضور جيش النظام.

يعمل النظام السوري الآن مع روسيا لإعادة الشمال بالكامل لدمشق، تتوسط روسيا في صفقة مع تركيا تسحب فيها الأخيرة قواتها من سوريا مقابل ضمانات بأن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية، ستبقى بعيدة عن الحدود.

كجزء من هذا الجهد، يناقش النظام التعاون العسكري والسياسي مع القوات الكردية، على الرغم من أن المرجح هو أن "الأسد" سيحرم الأكراد من درجة الاستقلال الذاتي التي كانوا يأملون في مكافأتهم بها لدورهم في مواجهة "الدولة الإسلامية".

إذا تمكن النظام من تأمين المنطقة المتنازع عليها، فسوف يدعي أنه استعاد سلطته على سوريا ويدعو إلى تطبيع علاقاته مع العالم، ومن شأن التطبيع أن يمنح نظام "الأسد" الشرعية الدولية ويمهد الطريق لرفع العقوبات، ما سيسمح لأموال إعادة الإعمار بالتدفق إلى سوريا.

ولكن على الرغم من أن "الأسد" قد يعلن النصر، فإنه سيفعل ذلك كلاعب صغير في قصة انتصاره، من خلال الأزمة السورية، ستكون روسيا قد أصبحت الممثل الخارجي الأكثر نفوذاً للحرب، وستضمن إيران نفوذها الدائم في بلاد الشام، وسيجد نظام "الأسد" نفسه شريكًا أقل من عميل، ويعتمد بقاؤه على دعم هذين المؤيدين الخارجيين.

لقد منحت سوريا بالفعل امتيازات اقتصادية وأمنية لإيران وروسيا، مثل العقود الحكومية في قطاع النفط والسيطرة على القواعد البحرية، مقابل مساعدتهما في النزاع.

قامت روسيا، على وجه الخصوص، بتوسيع مصالحها في سوريا عن طريق الضغط على النظام لمنح العقود الاقتصادية للشركات الروسية ووضع الموالين للروس في مناصب عليا في الجيش السوري.

ويبدو أن الولايات المتحدة لا تعتبر السيطرة الروسية على سوريا تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية، لذلك لا توجد قيود خارجية على قدرة روسيا على فرض نفسها على نظام "الأسد".

بعد أن أعاد نفسه من خلال يد روسية ثقيلة، سيحكم "الأسد" سوريا ليس كدولة ذات سيادة ولكن كدولة تعتمد على قدرتها على البقاء، ربما لم تكن مثل هذه اللعبة النهائية هي نية "الأسد" الأصلية، لكن سيتعين عليه التعايش معها، لأن سيطرته على البلاد تحولت إلى ما يشبه "العظام العارية".

لا تزال المناطق التي استعادها النظام مؤخراً في الشمال الشرقي، مثل القامشلي، تحت السيطرة الفعلية للميليشيات الكردية، التي تدير نقاط التفتيش، لكن تحت ضغط من الدوريات الروسية، ترفع العلم السوري لإعطاء الانطباع بأن الجيش السوري هو المسؤول عنها.

إن الجهات الفاعلة الخارجية ليست هي الأطراف الوحيدة المهتمة التي يدين لها "الأسد" بحياته السياسية، خلال الصراع، كان على النظام الاعتماد على شبكة كبيرة من الجهات الفاعلة غير الحكومية، بعضها مسلح وبعضها مدني، للتحايل على العقوبات الدولية في المعاملات التجارية، والمساعدة في المعركة، وأداء وظائف الدولة، مثل تقديم الخدمات حيثما كان النظام لديه القليل من الوصول أو القدرات.

لقد استفادت هذه الجهات الفاعلة من النزاع الذي طال أمده، وأصبحت أكثر طموحًا وقوة، بحيث تحولت الآن الطاولات وأصبح النظام يعتمد عليها من أجل البقاء، لقد أصبح هؤلاء المستفيدون هم السلطات الفعلية التي تؤدي دور مؤسسات الدولة، ولكن بثمن باهظ بشكل متزايد.

لقد أصاب المستفيدون جهاز أمن "الأسد" على جميع المستويات، أصبحت بعض الميليشيات التي دعمت أجهزة أمن الدولة خلال النزاع مستقلة بشكل متزايد، وسعت في المقام الأول إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية بالقوة.

في بعض الأحوال، تحولت هذه الميليشيات إلى عصابات مسلحة تخيف المدنيين في المناطق الموالية، ونتيجة لذلك، لم يتمكن النظام من تلبية احتياجات حتى الموالين له أو كبح جماح بعض الميليشيات المزعومة الموالية للنظام.

في بعض الحالات، كما هو الحال في مدينة الأسد في مدينة القرضا، لم تتمكن قوات النظام من الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها العصابات المسلحة، ولم تسلم العصابات أسلحتها الثقيلة إلا بشرط أن يتجاهل النظام أنشطتها الاقتصادية غير المشروعة.

حتى قطاعات الجيش والمؤسسات الأمنية أصبحت تعمل بشكل مشابه، حيث تسعى الفروع المحلية للأجهزة الأمنية لمصالحها الخاصة بدلاً من مصالح الدولة.

لا يمكن للنظام السوري أن يشبع جشع هؤلاء المستغلين من خزائنه الحالية، ولكنه أيضا لا يمكه تحمل تداعيات جوعهم لأن قوته تعتمد جزئياً على دعمهم.

لهذا السبب، فإن "الأسد" قد يحصل على أموال إعادة الإعمار ويحولها إلى هذه الشبكات، ولمنع هذه النتيجة، يجب أن يكون أي دعم خارجي يتم تقديمه مشروطًا بضمان توزيع الأموال على الشعب السوري بشكل عام.

قد يحاول نظام آخر دعم السلطة في حالة ما بعد الصراع من خلال جذب المواطنين إلى الاهتمام باحتياجاتهم، لقد فعل نظام "الأسد" عكس ذلك، حيث عاقب من يعتبرهم غير موالين بالقدر الكافي من خلال حرمانهم من الخدمات الأساسية والأمن والحقوق.

في عام 2018، فرضت سوريا القانون رقم 10، الذي يجرد الأشخاص من حقوق الملكية ما لم يبلغوا عن إثبات الملكية للسلطات المحلية شخصيًا.

يتم تطبيق القانون بشكل أساسي في البلدات التي تم الاستيلاء عليها، حيث يتعرض الأشخاص الذين يبلغون عن ممتلكاتهم للتحقيقات التي تمهد الطريق لإلقاء القبض عليهم، وتستفيد شبكات المحسوبية من مثل هذه التدابير على سبيل المثال، عن طريق الحصول على الرشاوى للإفراج عن المعتقلين.

من خلال إسكات المنشقين وترسيخ قبضته على سوريا، يسعى "الأسد" إلى نقل الانطباع بأن سوريا عادت إلى وضع ما قبل عام 2011، لكن نظامه مبني على وهم الدولة.

ينبغي على الدول الغربية ألا تطبع العلاقات مع سوريا على أساس أن "الأسد" هو الخيار الوحيد المتاح، ويجب عليهم بدلاً من ذلك السعي لفهم سوريا من القاعدة إلى القمة، حتى يتمكنوا من تطبيق النفوذ على التشققات في نظامه لضمان عدم استخدام أي برامج دعم لسوريا من قبل النظام لإطعام شبكات الفساد المحلية ورعاة النظام الخارجيين.

نهاية لعبة "الأسد" في سوريا تجعله يجلس على عرش هش من ألف قطعة مثبتة بشكل غير مستقر.

المصدر | لينا خطيب | فورين أفيرز - ترجمة وتحرير الخليج الجديد