بدأت محاكمة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، في استخدام نادر لآلية دستورية لعزل الرئيس، عمقت الانقسام بين الناخبين، قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في نوفمبر/تشرين الثاني.

وطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل الرئيس الجمهوري، واصفين إياه بأنه خطر على الديمقراطية والأمن القومي للبلاد.

وندد "ترامب" ومحاموه بالمساءلة، وقالوا إنه لم يرتكب أي خطأ، وإن الديمقراطيين يحاولون فقط منع إعادة انتخابه.

وتستمع المحاكمة التي يبثها التلفزيون إلى المرافعات الافتتاحية في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية هذا الأسبوع.

وقد يجري التصويت، اليوم، على القواعد المنظمة للمحاكمة، ويشمل ذلك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي للمجلس أن يدرس في موعد لاحق استدعاء شهود، منهم مستشار "ترامب" السابق للأمن القومي "جون بولتون".

ويتعين على أعضاء المجلس المئة اتخاذ قرار بشأن إدانة "ترامب" بالتهم التي وافق عليها مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، في 18 ديسمبر/كانون الأول. واتهم مجلس النواب الرئيس بإساءة استغلال السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس على خلفية تعاملاته مع أوكرانيا.

وكتب الديمقراطيون في وثيقة، في مطلع الأسبوع، تمهيدا للمحاكمة: "إذا سمح مجلس الشيوخ للرئيس ترامب بالبقاء في منصبه، فسيتجرأ هو وغيره من الزعماء في المستقبل على قبول التدخل الأجنبي، بل واستخدامه في الانتخابات في الأعوام المقبلة".

واتهم الفريق القانوني لـ"ترامب" في إفادته قبيل المحاكمة، الإثنين، الديمقراطيين باستخدام المساءلة "كأداة حزبية سياسية في عام الانتخابات"، وقالوا إن على مجلس الشيوخ التحرك بسرعة لتبرئته.

• التبرئة شبه مؤكدة

ومن المنتظر أن تتواصل المحاكمة لـ6 أيام أسبوعيا، من الإثنين حتى السبت، حتى نهاية يناير/كانون الثاني الجاري على الأقل.

وقد تستمر المرافعات الافتتاحية 4 أيام؛ حيث يعرض فريق من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين قضيتهم ضد "ترامب"، ويرد الفريق القانوني للرئيس على الاتهامات.

وهذه ثالث مساءلة لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة. ولم يسبق أن عُزل رئيس عبر المساءلة، وهي آلية وضعها مؤسسو الولايات المتحدة لعزل الرئيس في حالة ارتكاب جرائم "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبيرة".

ونظرا لأن هناك حاجة لدعم أغلبية ثلثي مجلس الشيوخ لعزل "ترامب" من منصبه، فمن شبه المؤكد أن يبرئ الجمهوريون الرئيس في المجلس.

لكن لم يتضح بعد تأثير المحاكمة على مساعيه للفوز بفترة رئاسة ثانية.

ويتنافس 12 من الديمقراطيين للفوز بترشيح حزبهم لخوض الانتخابات أمام "ترامب"، منهم "بايدن".

وطلب "ترامب" من الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، في يوليو/تموز الماضي، التحقيق بشأن "بايدن" في قلب قضية المساءلة.

ويتهم الديمقراطيون "ترامب" بالضغط على حليف ضعيف للتدخل في الانتخابات الأمريكية، على حساب الأمن القومي الأمريكي. ويقول فريق "ترامب" القانوني إنه لم يكن هناك أي ضغوط، وأن قضية الديمقراطيين استندت إلى شائعات.