اشتعل الجدال الحاد والمشاحنات وتبادل اتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين، في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مع بدء إجراءات المحاكمة البرلمانية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

ودار الجدال بين النواب حول قواعد المحاكمة، حيث يسعى زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل"، لمنع استدعاء الشهود أو الاطلاع على وثائق رئيسية، كما طالب فريق الدفاع عن الرئيس بتبرئته على الفور.

في المقابل، يقول قادة الحزب الديمقراطي إن المحاكمة قد تم التلاعب في إجراءاتها، لأنه لا يوجد ما يضمن إمكانية تقديم الأدلة إلى لجنة المحاكمة، مضيفين أن هذا يرقى إلى "جريمة تستر".

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية النواب ضد استدعاء مستشار الأمن القومي السابق، "جون بولتون"، ضمن إجراءات المحاكمة، وهو القرار الذي ينظر إليه البعض باعتباره نجاة لـ"ترامب" من شهادة "بولتون" التي كانت ستكشف معلومات مهمة.

ووجه مجلس النواب اتهامات إلى "ترامب" بأنه أساء استخدام سلطته الرئاسية مع التأثير على أوكرانيا، وعرقلة الكونجرس أثناء نظره في سلوكه كرئيس.

لكن "ترامب" ينكر كل التهم ويدفع بأنه لم يرتكب أية جرائم أو يفعل شيئا يعاقب عليه القانون.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية ليكونوا محلفين محايدين في المحاكمة، ليستمعوا إلى الدفوع والحجج القانونية طوال 6 ساعات في اليوم، و6 أيام في الأسبوع في محاكمة يرأسها "جون روبرتس"، رئيس المحكمة العليا، وهو أكبر قاض في النظام القضائي الأمريكي.

وتعتبر هذه المحاكمة هي الثالثة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة التي يواجه فيها رئيس أمريكي إجراءات محاكمة برلمانية قد تفضي إلى عزله من منصبه، لكنه ليس من الواضح إلى متى ستستمر محاكمة "ترامب".

وتعد فرص الإدانة في مجلس الشيوخ ضئيلة، نظرا لسيطرة الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس، على الأغلبية في المجلس.

ويتطلع الجمهوريون المؤيدون لـ"ترامب" إلى تقصير المحاكمة قدر الإمكان، وكان الفريق القانوني للرئيس قد طالب في وقت سابق بتبرئته على الفور، ووصف المحاكمة بأنها "تحريف خطير للدستور".

لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل"، وضع قواعد أساسية تمنع استدعاء الشهود أو الكشف عن وثائق رئيسية، وتنص على أنه بعد تقديم 7 من أعضاء فريق المساءلة في مجلس النواب مذكرة افتتاحية تشرح طبيعة الاتهامات الموجهة لـ"ترامب"، تأتي كلمة الفريق القانوني الذي يدافع عن "ترامب"، وبعدها سيسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بطرح أسئلة مكتوبة.

وقفزت خطة "ماكونويل" عقب ذلك إلى تصويت في مجلس الشيوخ على ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة أو الشهود، ما يعني أنه ربما لا يكون هناك أي عرض لأدلة الاتهامات أو استدعاء الشهود.

وقال "آدم شيف"، الذي يقود فريق الديمقراطيين في قضية الإقالة في مجلس الشيوخ، في بيانه الافتتاحي، إن زعيم الجمهوريين "ماكونيل" أراد أن "تنتهي المحاكمة بأسرع وقت ممكن"، "إنها بمثابة تراجع تام، أن تتم المحاكمة قبل عرض الأدلة".