أقر  مجلس الوزراء السعودي السعودية، الثلاثاء، تعديلات جديدة على نظام المؤسسات الصحية بهدف تعزيز نظام توطين الوظائف المعروف بـ"السعودة".

جاء ذلك في جلسة المجلس الأسبوعية؛  حيث تضمن الموافقة على اقتراح وزير الصحة في هذا الإطار.

ونص البيان الحكومي، عقب الجلسة، على أنه "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغا تفرغا كاملا لها"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتعزز تلك الخطوة توجه البلاد إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة من الدول العربية والأجنبية.

إذ تستهدف الحكومة السعودية، ضمن خطتها الاقتصادية والتنموية للمستقبل "رؤية 2030"، خفض معدل البطالة إلى 7%.

وتخطط لخفض هذه النسبة إلى 9% خلال 2020؛ وذلك عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين.

وأطلقت السعودية، في مارس/آذار الماضي، مبادرة توطين مهن الصيدلة؛ بهدف تمكين الكوادر الوطنية من المؤهلين للعمل في المجال.

وتفرض الحكومة على مخالفي قرارات التوطين غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (5.33 آلاف دولار)، وتقوم بترحيل أي أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.