أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، "أحمد بن سليمان الراجحي"، قرارًا بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

وقال "الراجحي" في تغريدة له على "تويتر"، إن قراره بتوطين المهن المحاسبية، ووضع حد أدنى لأجورها، يأتي ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل.

وفقا لبيان الوزارة، فإن القرار يهدف لتوفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية؛ حيث تم استهداف العديد من المهن المحاسبية أبرزها: (مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف)، وغيرها.

وبحسب القرار، فإنه يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين، كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6000 ريال (1600 دولار تقريبا) لحملة البكالوريوس و4500 ريال (1200 دولار تقريبا) لحملة الدبلوم.

وتسعى الوزارة لرفع مساهمة الكوادر الوطنية ذكورا وإناثا في سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.

وتسعى السلطات السعودية إلى توطين عدد من الوظائف والمجالات في مسعى منها لتقليل نسب البطالة في البلاد، لكن منتقدين لتلك السياسات يقولون إن بعض تلك المجالات لا توجد بها عمالة سعودية مؤهلة كافية، وإن تلك السياسة ألحقت أضرارا فادحة بالعديد من القطاعات.