قضت محكمة أمن الدولة الأردنية (عسكرية) اليوم الثلاثاء، بسجن 12 مهندسا أردنيا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«منتمي حماس في الأردن»، ما بين عام وخمسة عشر عاما.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، التركية الرسمية، عن محامي المتهمين، «عبد القادر الخطيب»، قوله إن محكمة أمن الدولة قضت اليوم، بالحكم على 8 من موكليه بأحكام تتراوح بالسجن من عام إلى 5 أعوام، وجميعهم داخل البلاد.

وأضاف: «كما قضت المحكمة بالسجن 15 عامًا بحق 4 آخرين غيابيًا، فيما حكمت ببراءة 4 في ذات القضية».

وأوضح «الخطيب» أن «التهم الموجه لموكليه تتمثل في تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة».

وكانت السلطات الأردنية نفذت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات بحق مجموعة من المهندسين الأردنيين، وعرفت قضيتهم لاحقا باسم «منتمي حركة حماس»، ووجهت لهم تهم صناعة المفرقعات بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، ما وجهت لهم تهم الانضمام لحركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وبحسب محامي المتهمين، فإن القرار غير قطعي وقابل للطعن، في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، مؤكدًا أن فريق الدفاع سيطعن بالقرار.