قال العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني»، أمس السبت، إن جماعة «الإخوان المسلمين»، جمعية سياسية منظَّمة قامت بـ«اختطاف الربيع العربي».

وأضاف أن بلاده ستكون لها أدوار أخرى في التحالف الدولي ضد «الدولة الإسلامية»، لكنه لم يكشف صراحة عن هذه الأدوار المرتقبة.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي الأمريكي «تشارلي روز»، في شبكة «بي بي إس» الأمريكية، وبثتها «وكالة الأنباء الأردنية الرسمية» (بترا).

ولدى سؤال «روز» للملك فيما إذا كان مضطراً لاتخاذ إجراءات ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، قال الملك «إنهم منظمة رسمية».

وأضاف عارضاً ما جرى في بلاده منذ عام 2011 العام الذي انطلقت فيها ثورات بعدة بلدان عربية أطلق عليه لاحقا الربيع العربي، «قمنا بدعوتهم لأن يكونوا جزءا من العملية السياسية في بداية الربيع العربي، وفي الواقع، كانوا هم أول جهة سياسية تحدثت إليها في بداية الربيع».

وتابع أن «الإخوان» قاموا بعرض مطالبهم المعروفة جدا لدينا، هم أرادوا تغيير الدستور، وطالبوا أيضا بمحكمة دستورية، وكان لديهم قائمة من المطالبات، لبي معظمها بالمناسبة، وقد طالبوا بلجنة حوار وطني حتى يتمكنوا من خلالها بالحديث عن الإصلاح وتم تشكيلها كذلك.

واستدرك بالقول: «طلبنا منهم أن يكونوا جزءا من لجنة الحوار ولكنهم رفضوا».

وقال العاهل الأردني: «في تلك المرحلة كان الربيع العربي قد بدأه شباب وشابات تواقون للتغيير وقد تم اختطافه لاحقا من قبل جماعة الإخوان المسلمين والتي هي جمعية سياسية منظمة».

وأضاف: «بالمحصلة، كانوا هم من أخذ مكان الشباب الطامح للتغيير في تلك المرحلة في مصر، إن كنت تذكر، حيث تم استبدال الشباب المصري بجماعة الإخوان المسلمين المنظمة، وفي الأردن، للأسف، اتخذ الإخوان قرارا بالبقاء في الشارع».

وأثارت ردود الأفعال الإخوانية المنتقدة لموقف الأردن الرسمي إزاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، موجة غضب حكومية في ذلك الحين، ظهرت على شكل تسريبات في الإعلام الرسمي وغير الرسمي تلمح بحظر التنظيم.

وأدت تلك الأحداث إلى تأجيج التوتر الحاصل في العلاقة بين النظام الأردني وجماعة «الإخوان المسلمين»، والتي تشهد فتورا متصاعدا منذ أبريل/نيسان الماضي، على خلفية قضايا يرتبط جلها بتطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما ما يجري في فلسطين ومصر والعراق وسوريا.

من ناحية أخرى، أكد عاهل الأردن أن قضية إرسال قوات برية لقتال «الدولة الإسلامية» غير واردة، داعيا إلى التواصل مع العشائر التي تقاتل التنظيم في غرب العراق وشرق سوريا لإشعارهم بأن المجتمع الدولي مهتم بهم.

وأضاف «لا أريد لأي شخص أن يظن أن أي طرف منا يتحدث عن إرسال قوات برية لحل المشكلة، ففي نهاية المطاف، على السوريين وكذلك العراقيين أن يحلوا المشكلة بأنفسهم».

وأشار إلى أن الأردن يعمل لدعم العشائر في غرب العراق وشرق سوريا حتى يتسنى لهم مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»، متابعا أن «هناك خطوات يجب اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة».

ولم يكشف العاهل الأردني عن تلك الخطوات لكنه قال «نحن جزء من التحالف، وقد شاركنا في العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا كعضو في هذا التحالف، وأتوقع أن ترتفع وتيرة هذه الجهود في القريب العاجل».

وتابع «بعد ذلك سوف يلعب الأردن دورا في مواقع أخرى لأننا جزء من الجهود الإقليمية الدولية”، دون مزيدا من الإيضاح.

كما كشف عاهل الأردن أن «النظر في موضوع تدريب الجيش السوري الحر للتصدي لـ«لدولة الإسلامية» مسألة خاضعة للنقاش حاليا».

ومنذ أغسطس/ آب الماضي، يشن تحالف غربي – عربي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على مواقع لـ«الدولة الإسلامية»، الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق، وسوريا، وأعلن في يونيو/حزيران الماضي قيام ما أسماها «دولة الخلافة»، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن، وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.

هذا وقد اعتقل الأردن في نهاية الشهر الماضي نائب المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» في البلاد «زكي بنى ارشيد»، وذلك لانتقاده تحرك الإمارات العربية المتحدة لإدراج «الإخوان» ومنظمات إسلامية أخرى حول العالم على لائحة المنظمات الإرهابية التي أصدرتها مؤخرا.

وتعد جماعة «الإخوان» في الأردن هي أكبر حزب للمعارضة السياسية في البلاد ويعمل بشكل قانوني منذ عشرات السنين ويحظى بتأييد شعبي كبير في المراكز الحضرية الكبرى.

ويمثل «الإخوان» في الأردن أكثر المعارضين علانية داخل المعارضة الرئيسية للسلام مع «إسرائيل» ولسياسات المملكة الموالية للغرب، كما يطالبون هناك بإجراء إصلاحات سياسية شاملة دون الدعوة للإطاحة بالنظام الملكي للبلاد.