دعا مجلس الأمن الدولي، طرفي النزاع في ليبيا، للتوصّل "في أقرب وقت ممكن" لوقف لإطلاق النار، يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.

وقال المجلس، في بيان صدر الثلاثاء، في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عقدت الأحد، حول ليبيا، إنّ "أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، عن أمله، باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا "5 + 5"، في 28  يناير/كانون الثاني.

ومن المفترض أن تتشكّل هذه اللجنة العسكرية، التي تمّ الاتفاق على تشكيلها في قمة برلين من خمسة أعضاء يمثّلون القوات الموالية للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس، وخمسة أعضاء يمثّلون قوات الرجل القوي في شرق ليبيا الجنرال "خليفة حفتر"، والذي تشنّ قواته منذ أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثرا، للسيطرة على طرابلس.

ومهمة هذه اللجنة هي تحديد سبل تعزيز وقف الأعمال العدائية بين الطرفين المتحاربين.

وقال "غوتيريش": "هذا العمل سيستمر بصيغة لجنة عسكرية مشتركة تضم خمسة ممثلين من كل جانب (..) ونأمل أن تتمكن (اللجنة) من عقد الاجتماع الأول يوم الثلاثاء المقبل".

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، الأحد الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى.

وحضر رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني "فايز السراج"، و"حفتر"، رغم أنه لم يكن بالإمكان مرة أخرى، تنظيم محادثات مباشرة بينهما.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل "معمر القذافي"، في 2011.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان: سلطة تمثّلها حكومة الوفاق الوطني برئاسة "فايز السراج" ومقرّها في طرابلس، وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة موازية في الشرق يمثّلها "حفتر".

وفي ختام المؤتمر الذي استمر بضع ساعات، تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

كما تعهد المشاركون، بتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة.