أعلنت حركة "النهضة" الإسلامية التونسية التي تشغل أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، الثلاثاء، أنّ "لا فيتو" لديها على رئيس الوزراء المكلّف "إلياس الفخفاخ"، وهي بانتظار تشكيلته الحكومية، التي يجب أن ترى النور في أقلّ من شهر، وبرنامج عمله لحسم قرارها بشأن منح الثقة لحكومته من عدمها.

وقال المتحدّث باسم "النهضة"، "عماد الخميري" لوكالة "فرانس برس": "لن نضع فيتو، ننتظر رؤية برنامج عمله والطبيعة السياسية لحكومته لاتّخاذ قرار بشأن التصويت على الثقة".

وكان الرئيس "قيس سعيّد" عيّن، مساء الإثنين، وزير المالية الأسبق "إلياس الفخفاخ" (47 عاماً) رئيساً للوزراء، وكلّفه بأنّ يشكّل في غضون شهر واحد حكومة تحظى بثقة البرلمان المنقسم بشدّة، وهي مهمّة فشل فيها سلفه "حبيب الجملي" مرشّح حزب "النهضة" الإسلامي، ويهدّد تكرار هذا الفشل بجرّ البلاد إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وهذه ثاني محاولة لتشكيل الحكومة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل 3 أشهر ونصف، وانبثق عنها برلمان منقسم ومشتّت القوى.

وكان البرلمان رفض في 10 يناير/كانون الثاني منح الثقة لحكومة "الجملي" الذي رشّحه حزب "النهضة" الإسلامي.

وفي حال فشل "الفخفاخ" في تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان فلن يكون أمام التونسيين من خيار سوى العودة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في استحقاق سيزيد من تأخير الإصلاحات المنتظرة بشدّة لإنعاش الاقتصاد.

وقال "الفخفاخ" بعيد تكليفه تشكيل الحكومة: "ستكون هذه الحكومة متكوّنة من فريق مصغّر منسجم وجدّي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية ولأهداف الثورة".

وأضاف: "نمتنع من الدخول في نزاعات سياسية ضيّقة وسنركّز كل قوّتنا لرفع التحدّيات ذات الأولوية، بالأساس الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز المكاسب الديموقراطية".

وتابع: "سنفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن بعيداً عن أيّ إقصاء أو محاصصة حزبية".

ولنيل الحكومة ثقة البرلمان عليها أن تحوز على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب، وتبدو هذه المهمة صعبة للغاية في ظلّ البرلمان الحالي المنبثق من انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

لكنّ العديد من الأحزاب أعلنت منذ الآن أنّها ستمنح الثقة لحكومة "الفخفاخ"، وفي مقدّم هؤلاء حزبا التيار (22 مقعداً) وتحيا تونس (14 مقعداً).

والفخفاخ (47 عاماً) عُيّن وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في ديسمبر/كانون الأول 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية يناير/كانون الثاني 2014.

ورئيس الوزراء المكلّف متخصّص بالهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير بهذين الاختصاصين من فرنسا حيث بدأ حياته المهنية.

وفي 2006 عاد إلى تونس حيث تبوّأ منصب مدير عام شركة "كورتيل" التونسية المتخصّصة في صناعة مكوّنات السيارات والتي تحوّلت لاحقاً إلى شركة "كافيو".

وبعد ثورة 2011 انخرط "الفخفاخ" في السياسة في صفوف حزب "التكتّل الاجتماعي الديمقراطي" الذي تحالف مع حركة "النهضة" في حكومة "الترويكا"، وذلك لغاية 2014.

وفي 2019 خاض "الفخفاخ" الانتخابات الرئاسية مرشّحاً عن "التكتّل" لكنّه لم يحز إلا على 0.34% من الأصوات.

وتمكّنت تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي"، من تحقيق نجاحات في انتقالها الديمقراطي من الجانب السياسي، غير أنّ هذا النجاح يصطدم بواقع اقتصادي صعب للغاية.