أقصى رئيس الحكومة المكلف في تونس "إلياس الفخفاخ"، حزبي "قلب تونس" و"الحزب الدستوري الحر" من مفاوضات تشكيل الحكومة.

وبرر "الفخفاخ"، قراره بضرورة الاعتماد على الأحزاب القريبة من الثورة التونسية، والملتزمة بتحقيق أهدافها، وقال: "لا أرى في هذين الحزبين تناغما وانسجاما مع برنامجي الحكومي وأهدافه"، وأشار إلى أن "المنظومة الديمقراطية الحالية تقتضي أن يكون فريق في الحكومة وآخر في المعارضة".

وشدد بالمقابل على أنه لا حاجة للحكومة بحزام سياسي يمنحها الثقة، بقدر ما أنه بحاجة إلى حزام سياسي منسجم، ويحمل الرؤى والأهداف نفسها التي تستجيب لتطلعات التونسيين.

ووعد رئيس الحكومة المكلف في تصريحات السبت، بانطلاق مشاورات فعليه الأسبوع المقبل، وإشراك حقيقي للسيدات والشباب في الحكومة الجديدة.

وأوضح "الفخفاخ"، أنه يستمد شرعيته من شرعية رئيس الجمهورية الذي كلفه بهذه المهمة، وسيعتمد في مشاوراته على قاعدة خط سياسي منحاز لأهداف وقيم الثورة ومكافحة الفساد، وبأنها لن تتجاوز 25 حقيبة وزارية.

وكان الرئيس "قيس سعيّد" عيّن، الإثنين، وزير المالية الأسبق "إلياس الفخفاخ" (47 عاماً) رئيساً للوزراء، وكلّفه بأنّ يشكّل في غضون شهر واحد، حكومة تحظى بثقة البرلمان المنقسم بشدّة.

ومهمة "الفخفاخ"، فشل فيها سلفه "حبيب الجملي" مرشّح حزب "النهضة" الإسلامي، والذي رفض البرلمان في 10 يناير/كانون الثاني، منحها الثقة.

وفي حال فشل "الفخفاخ" في تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان فلن يكون أمام التونسيين من خيار سوى العودة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في استحقاق سيزيد من تأخير الإصلاحات المنتظرة بشدّة لإنعاش الاقتصاد.