زعمت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، كشفها "مخططا عدائيا إرهابيا لتنظيم جماعة الإخوان المسلمون"، يهدف إلى تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

ويتزامن ذلك البيان مع توسيع حملات الاعتقال والمداهمات التي تشنها الداخلية المصرية ضد الناشطين من مختلف التيارات؛ تحسبا لدعوات التظاهر في ذكرى ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أشار إلى أن قطاع الأمن الوطني، رصد معلومات إعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا مخططا تضمن تكليف عناصر التنظيم الإرهابي داخل البلاد.

واتهم البيان المقبوض عليهم بالعمل على إثارة الشارع المصرى من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة.

وأضاف أنه فى سبيل ذلك جرى إنشاء كيانات إلكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية - الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع (Facebook) لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram).

وتابع بأن كل مجموعة منها تتولى أدوارا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.

كما اتهم البيان عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم بالداخل بتكثيف نشاطهم من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الاحتقان الشعبى، وكذا إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة، وكذا بثها على مواقع التواصل الاجتماعي ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية للإيحاء بوجود رأى عام مؤيد لتلك الادعاءات.

وأشار البيان إلى تكليف حركة "حسم" بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تمهيدا لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العبادة المختلفة بالتزامن مع ذكرى الثورة، وأن بعض عناصر الحركة فى إطار تنفيذ هذا المخطط استهدفت 2 من الخفراء النظاميين وأحد المواطنين (تصادف وجوده بمكان الحادث) بقرية كفر الحصافة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ما أدى لمقتلهم.

وقال البيان إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين فى هذا المخطط وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، وجار ضبط باقى العناصر الهاربة.