يناقش مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، الإثنين المقبل، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى النيابية، بشأن اقتراح قانون يقر "حوافز إيجابية" للأسر "المثالية" التي تتكون من أب وأم وطفلين.

ويهدف الاقتراح المقدم من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، لواء الاستخبارات السابق "كمال عامر"، إلى خفض معدلات الزيادة السكانية، من خلال تكريم الأسر التي تنجب طفلا واحدا باختيارها، وإقرار حوافز إيجابية في مجال التعليم والدعم التمويني للأسر التي تنجب طفلين فقط، مع حرمان الأسر التي تنجب 3 أطفال فأكثر من تلك الحوافز، بدعوى أن "الزيادة السكانية تمثل عائقاً أمام التنمية وتلتهم ثمارها".

ويشير الاقتراح إلى أن الزيادة السكانية "تؤثر بالسلب على مسيرة بناء مصر الحديثة ودعم التنمية بكافة عناصرها، في ضوء ارتباطها بصورة وثيقة بتداعيات الأمن القومي المصري"، لافتا إلى أن "معدلات الزيادة السكانية المرتفعة تشكل خطرا على المجتمع، وتقف حائلاً أمام تحقيق آمال وطموحات الشعب".

ونص كذلك على أهمية التوعية المجتمعية في وسائل الإعلام بخطورة الزيادة السكانية، والتشديد على تنظيم الحملات الإعلامية في هذا الصدد، تحت ذريعة أنّ "الزيادة السكانية المطّردة تشكل خطورة أكبر من الإرهاب على معدلات التنمية للدولة المصرية".

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان - الموالي لسلطة الرئيس "عبدالفتاح السيسي"- قد أعلنت اعتزامها مناقشة مشروع قانون مقدم من بعض أعضائها بشأن "تنظيم الأسرة" خلال الفترة المقبلة، وهو المشروع الهادف إلى حرمان الطفل الثالث (وما يليه) من الخدمات المقدمة من الدولة، على غرار الدعم التمويني والصحي والتعليمي.

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري ارتفاع عدد سكان مصر إلى 99.3 مليون نسمة، بزيادة 300 ألف مولود خلال 3 أشهر فقط، بعد تسجيل الساعة السكانية لعدد سكان 99 مليون نسمة فى يونيو/حزيران الماضي.