الخميس 23 يناير 2020 11:29 م

نددت ليبيا، بجرائم قائد الجيش في الشرق الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، التي قالت إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أثبت بوضوح تورطه ومليشياته، في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واعتبرت خارجية حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في بيان لها الخميس، أن تقرير "جوتيريش" الأخير، تطور ملحوظ في موقف الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الفقرات المتعلة باتهام "حفتر" بجرائم حرب، "جاءت متوافقة تماما مع البيانات السابقة الصادرة عن حكومة الوفاق".

وحثت الخارجية الليبية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية على تحمل مسؤولياتها في ملاحقة جميع المتورطين بالعدوان على طرابلس، وداعميهم وما خلفه من دمار ودماء، وضمان محاكمتهم لينالوا القصاص العادل.

ولفتت إلى تأكيد التقرير الأممي لمسؤولية "حفتر" عن جرائم عدة، أبرزها قصف الكلية العسكرية بطرابلس والغارة على حي السواني (35 كلم جنوب غربي طرابلس) ونادي الفروسية بطرابلس، وغيرها من الانتهاكات المشابهة.

والثلاثاء الماضي، نشرت الأمم المتحدة تقريرا صادرا من مكتب "جوتيريش"، تناول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، وقدم لمحة عن حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وأنشطة البعثة الأممية في ليبيا، خلال الفترة من 26 أغسطس/آب إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضيين.

وكشف التقرير أن قوات "حفتر"، نفذت 850 غارة جوية بطائرات مسيرة، وكذلك 170 غارة بطائرات نفاثة منها 60 غارة دقيقة التوجيه بواسطة طائرات مقاتلة أجنبية.

ووفقا للتقرير الأممي، فإن القتال الدائر حول العاصمة طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي، تسبب في مقتل أكثر من 280 مدنيا وإصابة 363 آخرين ونزوح أكثر من 140 ألف شخص.

وتشن قوات "حفتر"، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا؛ ما أجهض آنذاك جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

وتعاني ليبيا من تدخلات خارجية أدت إلى تعقيد الوضع وخرق حظر توريد الأسلحة المفروض عليها منذ عام 2011.

المصدر | الخليج الجديد