فيما تبدو العلاقات المصرية التركية متوترة سياسيا منذ الانقلاب العسكري ضد الرئيس الراحل "محمد مرسي"، صيف 2013، يشهد التبادل التجاري بين البلدين نموا متزايدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ووفق تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر (حكومية)، ارتفع حجم الصادرات إلى تركيا، بنسبة 9.7% عام 2018، لتصل إلى 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار خلال عام 2017.

بالمقابل ارتفع حجم واردات مصر من تركيا بنسبة 29% في 2018، ليبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في 2017.

وارتفع الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 20% ليتجاوز 5.2 مليار دولارفي 2018، مقارنة بـ 4.38 مليار خلال العام الذي سبقه.

أما عام 2019، فقد احتلت تركيا المرتبة الرابعة بقائمة الدول المستوردة من مصر، خلال الأشهر التسعة الأولى، بقيمة مليار و273 مليون دولار، وفق إحصائيات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، الأسبوع الجاري.

وتصدر تركيا، بشكل أساسي، إلى مصر السيارات والجرارات والوقود والزيوت المعدنية والحديد والصلب، في المقابل تستورد المنتجات البلاستيكية، والأسمدة، والألياف والمنتجات النسيجية، والمشتقات النفطية، والمواد الكيميائية العضوية.

• نحو مزيد من الازدهار

ويأتي هذا، فيما يفترض تجديد اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وأنقرة، العام الجاري، ما يؤدي لاستمرار ازدهار العلاقات الاقتصادية بينهما.

ووقعت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، في ديسمبر/ كانون الأول 2005، ودخلت حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2007.

المحلل الاقتصادي المصري "صبري ناجح"، قال إنه "من المفترض أن يعاد تقييم الاتفاقية خلال عام 2020، حيث تشير التوقعات إلى عدم وجود أية نوايا لإلغائها"، حسبما نقل عنه موقع قناة "الحرة" الأمريكية، الجمعة.

ويضيف: "في أول تسعة أشهر من العام الماضي وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا لنحو 4.6 مليار دولار، وهو ذات الرقم الذي سجل خلال عام 2018 بأكمله، وهذا يعني أن هناك زيادة في حجم التبادل التجاري".

وأردف: "البلدين كانا يأملان أن تكون الزيادة أكبر، ولكن التصعيد والتوتر السياسي بينهما أثر كثيرا بشكل أو بآخر، على الرغم من أرقام التبادل التجاري ترتفع عاما بعد آخر".

ويؤكد المحلل الاقتصادي المصري أنه "ليس من مصلحة الحكومة التركية أن تلغي أي اتفاقية تبادل تجاري مع أي دولة في ظل مشكلات اقتصادية تعاني منها أنقرة، ونفس الشيء ينطبق على مصر التي تمتلك برنامجا لإصلاح الاقتصاد، وبالتالي هي تهدف لزيادة الاستثمارات مع أي دولة حتى لو كانت تركيا".

أما المحلل الاقتصادي التركي؛ "فكرت شينجل"، فقال إنه "من المؤمل أن يشهد هذا العام تطورا في العلاقات الاقتصادية المصرية التركية خصوصاً مع اقتراب موعد تجديد اتفاقية التجارة الحرة بينهما".

ويتابع "يمكن القول أنه تم اتخاذ قرار سياسي في البلدين بأن تبقى العلاقات الاقتصادية بعيدة عن أي توتر سياسي".

وأكد  المعنى ذاته الباحث المتخصص في الشأن التركي؛ "بشير عبدالفتاح"، قائلا إن "هناك مساران في علاقات الدول، سياسي واقتصادي، والمسار الأول هو الأكثر عرضة للتغير الدائم".

ويشير إلى أن "الاقتصادين المصري والتركي مرتبطان بشكل كبير، لأن مصر هي بوابة تركيا إلى أفريقيا، وهناك اتفاقات مبرمة بين الجانبين لتسهيل تصنيع البضائع التركية في مصر وتصديرها إلى دول أفريقية".

ولفت إلى أن "قناة السويس شريان حيوي كذلك لتصدير المنتجات التركية، كما أن السوق المصرية، التي تضم 110 مليون مستهلك، مهمة جدا لتصريف البضائع التركية".

وأضاف أن "العلاقات المتوترة حاليا لا ترقى إلى مستوى الصراع، بل هي خلافات حول شرق المتوسط وحول ليبيا وسوريا، لكنها لم تصل لمستوى مواجهة، بالتالي فإن المصالح الاقتصادية لكلا البلدين أكبر كثيرا من الخلافات السياسية".

وعلى الرغم من تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى القائم بالأعمال منذ عام 2013، لكن وزيري خارجية البلدين يجريان اتصالات في مناسبات مختلفة.

ويؤكد الموقع الرسمي للخارجية التركية أن "مصر هي شريك تجاري رئيسي في القارة الأفريقية"، مضيفا أن رجال الأعمال الأتراك والمصريين يحافظون على اتصال وثيق، ويستمرون في إجراء الزيارات المتبادلة.

وأعرب وزير الاقتصاد التركي السابق، عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، "مصطفى أليتاش"، مؤخرا، عن أمله في تطوير العلاقات بين تركيا ومصر بعد اتباعهما "دبلوماسية الباب الخلفي" لفترة.