شددت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، "أرانشا جونزاليز لايا"، على ضرورة العمل المشترك مع المغرب على ترسيم الحدود البحرية، مشيرة إلى رفضها أن تكون هناك مبادرات أحادية من قبل الرباط ومدريد بشأنِ هذا الملف.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية، عقدتها مساء الجمعة، على هامش اللقاء الذي جمعها بوزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة"، أثناء زيارتها إلى المغرب.

وأقرت الوزيرة الإسبانية بأنه للمغرب كامل الحق في تعزيز ترسانته القانونية لترسيم حدوده البحرية، وله الحق أيضاً في رسم منطقته الاقتصادية الخالصة.

لكنها استدركت بأنه "على المغرب أن يحترمَ أيضاً الفضاء البحري الإسباني، ولهذا علينا أن نعمل بشكل مشترك على هذا الترسيم؛ وخصوصا العمل على ما تفرضه التشريعات الدولية ومعاهدة البحار".

ونقل الموقع الإلكتروني "هسبريس"، صباح السبت، أن "لايا" أكدت أنه "لن تكون هناك مبادرات أحادية في ملف الحدود البحرية"، وزادت: "هذا أساسي بالنسبة لإسبانيا..البلدان يعملان بشكل مشتركٍ ولن تكون هناك قرارات أحادية".

وطمأنت الوزيرة الإسبانية، التي عقدت مباحثات رسمية مع وزير الخارجية المغربي، حكومة جزر الكناري، بأنه "لن تكون هناك قرارات بشكل أحادي، بل ستكون هناك قرارات مشتركة ما بين مدريد والرباط"، مضيفة أن "العلاقات المغربية الإسبانية استراتيجية ووثيقة".

وقالت الوزيرة الإسبانية في معرض حديثها عن مصادقة المغرب على ترسيم حدوده البحرية، إن حكومتي إسبانيا والمغرب ستلتزمان بالتوصل إلى حل توافقي "بدون قرارات أحادية الجانب".

كما عبرت الوزيرة عن رفض بلادها اللجوء إلى سياسة "فرض الأمر الواقع" من أجل حل تضارب المصالح في ما يتعلق بحيزهما البحري المشترك، خاصة في ما يتعلق بمحيط جزر الكناري.

وأوضحت الوزيرة، التي عقدت اجتماعا رفيع المستوى مع "بوريطة"، لدفع سياسات التعاون بين البلدين إلى مستويات عالية، أن "المغرب قام بما تفرضه التشريعات الدولية، التي تشير إلى أنّه من حق كل دولة تحديد مجالها في المنطقة البحرية الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة".

وكان البرلمان المغربي، صادق الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا "متواصلا" لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرت الرباط خطوة الترسيم "سيادية وداخلية".