أكد أمير دولة قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" دعم بلاده لمخرجات مؤتمر برلين، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه من المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، حيث شدد الجانبان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا والتهدئة وإفساح المجال للحوار، وذلك حفاظا على أرواح الليبيين وحقنا للدماء.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وهذا أول اتصال من "ميركل" بعد مؤتمر برلين الذي لم تشارك فيه قطر، رغم مطالبة تركيا وحكومة الوفاق الليبية بإشراكها.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.

واتفقت الدول المشاركة في هذا المؤتمر -وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو- على ألا "حل عسكريا" للنزاع الذي يمزق ليبيا.

كما شاركت فيه 4 منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل "معمر القذافي" في 2011، حيث تتصارع على السلطة في هذا البلد حكومتان: سلطة تمثلها حكومة الوفاق الوطني برئاسة "فايز السراج" ومقرها في طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة موازية في الشرق يمثلها الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" الذي يشن منذ حوالى 10 أشهر هجوما للسيطرة على العاصمة.

ومنذ بدأ "حفتر" هجومه العسكري على طرابلس في 4 أبريل/نيسان الماضي، لم يتمكن مجلس الأمن من التوصل إلى قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

وفي ختام مؤتمر برلين الذي استمر بضع ساعات، تعهدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

وفي أعقاب مؤتمر برلين دعا مجلس الأمن في بيان رئاسي طرفي النزاع في ليبيا إلى التوصل "في أقرب وقت ممكن" لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في هذا البلد.

وقال المجلس يومها إن "أعضاء مجلس الأمن يحضون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المسماة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

ومن المفترض أن تتشكل هذه اللجنة العسكرية التي تم الاتفاق في قمة برلين على تشكيلها، في ما اعتبر أحد إنجازات القمة، من 5 ضباط يمثلون القوات الموالية لحكومة "السراج" و5 ضباط يمثلون قوات "حفتر".